عقيلة والمنفي..مد وجزر بشأن السلطة القضائية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن مجلس النواب هو الجهة المعنية بتنظيم القضاء، وأن ما يتخذه من إجراءات لا تعد تدخلا في عمل القضاء أو استقلاليته، وذلك في معرض رد على بيان لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
واتهم صالح رئيس المجلس الرئاسي بالتدخل في شؤون السلطتين التشريعية والقضائية، معتبراً ترحيبه بأحكام المحكمة العليا محاولة لتسييس القضاء وانتقاء ما يناسبه من أحكام.
وأضاف عقيلة صالح أن مجلس النواب هو من أعطى هذا الاختصاص للمحكمة وهو من سحبه، لافتا إلى أن قانون المحكمة الدستورية الذي تم إصداره لاحقا يهدف إلى تكوين محكمة من قضاة مؤهلين ومتخصصين ومتفرغين لهذه المهمة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن قضاة المحكمة العليا لا ولاية لهم بهذا الشأن، فالذي أعفاها بسحب النظر في دستورية القوانين منها، هو أفضل من قضاة غير مؤهلين لهذه المهمة.
وأعلنت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إبطالها لعدد من القوانين الصادرة عن مجلس النواب، أبرزها القانون المتعلق بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين، والقانون الخاص بنقل تبعية الجريدة الرسمية إلى المجلس.
ورحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، معلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
وأشاد المنفي بدور الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن اللجنة المزمع تشكيلها ستتولى تقييم القوانين وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة.
وأشار إلى أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، موضحًا أن هذا الحكم يُظهر ما شاب بعض القوانين من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، ما يعني أن القوانين المنشورة خلافًا لأحكامه غير مستوفية للشكل والإجراءات القانونية، ويجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية السليمة، بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية التابعة لوزارة العدل.