مراجعة الأرصدة الليبية المجمدة.. مطالبات بتبني قرار ينص على تعيين مكتب تدقيق مالي عالمي ذي خبرة

قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب عمر تنتوش لـ “الحرة”، إن لجنة التحقيق ومتابعة الأصول طالبت في نيويورك مجلس الأمن ولجنة العقوبات بتبني قرار ينص على تعيين مكتب تدقيق مالي عالمي ذي خبرة إسوة بما حدث مع مصرف ليبيا المركزي لمراجعة جميع الأرصدة الليبية المجمدة في جميع البنوك منذ 2011 وحتى الآن.
‎ وأفاد تنتوش بمطالبتهم أيضا بتحضير تقرير نهائي يرفع الى مجلس الأمن ولجنة العقوبات حتى يعلمون تماما أين أموالهم وما قيمتها وهل تم سوء استعمالها وإذا ترتب عنها أي أرباح غير مشروعة ترجع لمجموع الأرصدة المجمدة، لافتا إلى وجود تجاوب كبير من لجنة العقوبات والدول الصديقة.
وأضاف تنتوش أن المؤسسة الليبية للاستثمار تواصلت مع البنوك التي تحتجز الأموال الليبية في الدول المعنية ووجدت تباطؤا وتلكؤا في تنفيذ القرار بحجة عدم وضوحه وآليات تفسيره.
وأشار تنتوش إلى أن لجنة متابعة الأصول طالبت مجلس الأمن ولجنة العقوبات بتبني مذكرة شارحة وإصدارها في أسرع وقت ممكن توضح لجميع البنوك والدول التي لديها أرصدة مجمدة كيفية تطبيق القرار 2769 بما يضمن حقوق ليبيا والسماح بعمليات استثمار مضمونة حتى لا تتآكل هذه الأرصدة.
وكان مجلس النواب أفاد بأن اللجنة الليبية لمتابعة الأصول الليبية المجمدة طالبت بتعيين شركة دولية لمراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة منذ 2011 وحتى 2025.
وقال مجلس النواب إن اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة قدمت طلباً رسمياً لرئيس لجنة العقوبات على ليبيا تدعو فيه إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً تتولى إجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة.
وأضاف مجلس النواب، أن الطلب يشمل المراجعة في 37 مصرفاً حول العالم؛ وذلك عن الفترة الممتدة من عام 2011 حتى 2025.
وأشار مجلس النواب إلى أن اللجنة طالبت أيضا بتحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول والتحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع سواء عبر استثمارات غير مصرح بهاء أو عمليات إقراض أو فرض رسوم.
وكانت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بحثت مع ممثلي مجلس الأمن آليات حماية الأرصدة الليبية واستثمارها بشكل آمن وشفاف.
وأفادت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بعقد سلسلة من الاجتماعات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة سبل حماية الأرصدة الليبية وتنميتها بما يخدم المصلحة الوطنية.
والتقت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج عددا من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة من بينهم رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن والمندوبان الدائمان لباكستان وقطر حيث قدمت مذكرة رسمية توضح الموقف الليبي وتقترح إدارة الأصول عبر استثمارات منخفضة المخاطر تشرف عليها المؤسسة الليبية للاستثمار لضمان الحفاظ على الأرصدة وتنميتها بشكل آمن وشفاف.
وتلقت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج دعما كاملا من المندوبين المشاركين الذين أكدوا استعدادهم للتعاون داخل مجلس الأمن لتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى حماية الأصول الليبية وإدارتها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.