قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إنهم يعملون في ظروف استثنائية نتيجة الانقسام المؤسسي ووجود حكومتين إضافة إلى ازدواجية الصلاحيات بين وزارتي المالية والاقتصاد وأن هذا الواقع يجعل من الصعب وضع خطط اقتصادية واضحة أو إطلاق مشاريع استراتيجية مثل تأسيس شركة قابضة وبدء العمل الفعلي عليها في ظل هذا الانقسام.
وأفاد ناجي عيسى بمؤتمر الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، بأن المصرف المركزي لا يمتلك حلولا سحرية في ظل غياب دولة موحدة وسياسات اقتصادية متكاملة، وأن مؤسسات الدولة تواجه تحديات مالية كبيرة إذ تحتاج إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار بينما لا تتجاوز الإيرادات الحالية مليارا ونصف فقط ما يعكس حجم الفجوة المالية والضغوط على الميزانية.
ولفت ناجي عيسى، إلى أن المركزي لا يستطيع تحقيق استقلالية حقيقية في سياسته النقدية دون إصلاح شامل وهيكلة الاقتصاد ووجود رؤية واضحة ومتكاملة بين جميع القطاعات وأن الاعتماد الكلي على النفط يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد وتراجع النفط في أسعاره قد يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تغطية أبسط التزاماتها مثل دفع المرتبات وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية مشتركة وإصلاحات جذرية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد محافظ المركزي على أن القطاع المصرفي يعد الركيزة الأساسية للنظام المالي ورافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي بما يقدمه من خدمات تمويلية وائتمانية واستثمارية تسهم في دعم القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع المصرفي الليبي رغم ما يمتلكه من إمكانيات مالية إلا أنها محدودة في النشاط الاقتصادي، ومازالت دون المستوى المأمول وذلك نتيجة لاعتماد الاقتصاد بشكل كبير على قطاع الطاقة وضعف التنوع في مصادر الدخل.




مناقشة حول هذا post