قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، إن ما صرح به محافظ المصرف المركزي اليوم بصعوبة وجود معالجات ناجعة للوضع الاقتصادي والمالي للدولة دون وجود تسوية سياسية وإصلاح شامل للمؤسسات يؤكد خطورة استمرار الانقسام السياسي.
وأفاد صوان، بأن حديث المحافظ يؤكد صوابية مساعيهم لإيجاد تسوية توحد مؤسسات الدولة وتنهي الانقسام والانهيار المتسارع سياسيا واقتصاديا وأمنيا، مردفا أن الانزلاق في دوامة الفوضى سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوسعها إقليميا ودوليا.
وأضاف صوان، أن النشاط المتزايد في غسيل الأموال والتهريب والهجرة وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة التي ترعاها مجموعات مسلحة تتحرك بالتّماس مع حدود بعض دول الجوار تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، قال إنهم يعملون في ظروف استثنائية نتيجة الانقسام المؤسسي ووجود حكومتين إضافة إلى ازدواجية الصلاحيات بين وزارتي المالية والاقتصاد، وأن هذا الواقع يجعل من الصعب وضع خطط اقتصادية واضحة أو إطلاق مشاريع إستراتيجية مثل تأسيس شركة قابضة وبدء العمل الفعلي عليها في ظل هذا الانقسام.
وأكد ناجي عيسى، أن المصرف المركزي لا يمتلك حلولا سحرية في ظل غياب دولة موحدة وسياسات اقتصادية متكاملة وأن مؤسسات الدولة تواجه تحديات مالية كبيرة إذ تحتاج إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار بينما لا تتجاوز الإيرادات الحالية مليارا ونصف فقط ما يعكس حجم الفجوة المالية والضغوط على الميزانية.
ولفت ناجي عيسى إلى أن المركزي لا يستطيع تحقيق استقلالية حقيقية في سياسته النقدية دون إصلاح شامل وهيكلة الاقتصاد ووجود رؤية واضحة ومتكاملة بين جميع القطاعات وأن الاعتماد الكلي على النفط يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد وتراجع النفط في أسعاره قد يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تغطية أبسط التزاماتها مثل دفع المرتبات وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية مشتركة وإصلاحات جذرية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.




مناقشة حول هذا post