أكدت وكالة الأناضول اعتقال السلطات التركية عشرة أشخاص في مدينة إسطنبول ضمن تحقيق موسع يستهدف شبكات يشتبه في تورطها بعمليات غسل أموال وأنشطة مراهنة غير قانونية،
وأفادت الوكالة بأن هذه الخطوة جاءت بعد رصد تحويلات مالية مثيرة للريبة جرى تنفيذها باستخدام بطاقات مصرفية صادرة من ليبيا والعراق وهما من الدول المصنفة عالية المخاطر ماليا على الصعيد الدولي.
وأضافت وكالة الأناضول، أن التحقيقات بينت وجود مخطط تم من خلاله استغلال شركة “أوزان إلكترونيك بارا” المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني لإدخال أموال غير مشروعة إلى الدورة المالية التركية تحت غطاء معاملات تجارية ظاهرية، وتبين أن جزءا من هذه الأموال كان يحول عبر منصات افتراضية بطريقة ممنهجة لتضليل الجهات الرقابية.
ولفتت وكالة الأناضول، إلى أن الإجراءات الأمنية أدت إلى تجميد ومصادرة أصول تقدر بنحو 402 مليون ليرة تركية شملت شركات وعقارات ومركبات يعتقد أنها مرتبطة بالأنشطة غير القانونية قيد التحقيق وتعمل الجهات المختصة على تتبع المسارات المالية المرتبطة بالشبكة لتحديد امتداداتها الداخلية والخارجية.
وأشارت وكالة الأناضول إلى أن التحويلات كانت تتم عبر نقاط بيع إلكترونية افتراضية بقيم كبيرة ومتكررة باستخدام بطاقات من دول مثل ليبيا والعراق دون الالتزام بأنظمة الامتثال المالي رغم التحذيرات التي وجهتها المؤسسات المصرفية وقد أثار هذا السلوك شكوكا قوية حول وجود عمليات تحويل مشبوهة وإقراض ربوي تم تمريره عبر النظام المالي التركي
وكالة الأناضول: الأنظمة المالية التركية تكشف تحويلات مشبوهة عبر بطاقات صادرة من ليبيا
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post