الصول: تفعيل المحكمة الدستورية جاء بناء على قانون أصدره البرلمان ضمن صلاحيات الاتفاق السياسي

قال عضو مجلس النواب علي الصول لـ أبعاد، إن تفعيل المحكمة الدستورية جاء بناء على قانون أصدره مجلس النواب ضمن صلاحياته التي أعطاها إياه الاتفاق السياسي.
وأفاد الصول لـ أبعاد، بأن المجلس الأعلى للدولة لا يحق له رفض التشريعات الصادرة عن النواب باعتباره جهة استشارية غير ملزمة.
وأضاف الصول لـ أبعاد، أن حكومة الدبيبة ترفض قرارات النواب باعتبارها حكومة أمر واقع ومجلس النواب لا يعترف بها وهي حكومة سببت الانقسام بين الليبيين.
وكان مجلس الدولة أكد تمسكه بأن المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا هي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رافضا أي محاولات لتسييس القضاء أو استخدامه أداة لتكريس الانقسام المؤسسي محملا مجلس النواب المسؤولية عن المضي في تشريعات أحادية تنحرف إلى التوافق ويعتبرها مساسا يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها.
ودعا مجلس الدولة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى عدم التعاطي مع هذه المحكمة المستحدثة والتأكيد على دعم وحدة القضاء الليبي واستقلاله مؤكدا دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي والمحكمة العليا. بدائرتها الدستورية كمرجعية شرعية ووحيدة حفاظا على سيادة القانون ووحدة المؤسسات.
ورافق قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي صادق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه عام 2022 جدل كبير.
وينص القرار على إنشاء محكمة دستورية عليا بمدينة بنغازي، لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتتقدم بمشروع الميزانية الخاصة بها للسلطة التشريعية لاعتمادها.
وتُشكل المحكمة من 13 قاضيا، 3 منهم يختارهم مجلس النواب و3 آخرون يختارهم مجلس الدولة، كما يصدر في رئيس المحكمة ونائبه قرار من مجلس النواب، وتتولى الجمعية العمومية اختيار البقية.
وتختص المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة والمنظمة لعمل السلطة التشريعية، كما تتولى تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافا في التطبيق.
من جهته، كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام، قائلا إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية.