أكد مصدر خاص لـ أبعاد أن عدد أعضاء الحوار المهيكل الذي سترعاه البعثة الأممية سيكون ما بين 100 إلى 120 عضوا وسيعقد خلال الأسبوع الأخير من الشهر القادم.
وأفاد المصدر لأبعاد بأن فترة الحوار المهيكل الذي سيعقد داخل ليبيا ستمتد ما بين 4 إلى 6 أشهر، وستصدر عنه توصيات في أربعة محاور أهمها الأمن، الاقتصاد، الحوكمة، حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.
وأضاف المصدر لأبعاد أن البعثة الأممية ستضع معايير اختيار واضحة للحوار المهيكل مع مراعاة التمثيل من مختلف الخلفيات بما في ذلك شريحة النساء والشباب والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
ولفت المصدر لأبعاد أن فكرة الحوار المهيكل تنطلق من تجربة أن السلام لن يدوم إذا تم تجاهل الأسباب الجذرية للصراع، ولن يتفق الليبيون على أهم المسائل مثل شكل الدولة ونظام الحكم والتوزيع العادل للموارد.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم أكدت أن الإطار الزمني لخارطة الطريق يتراوح بين 12 و18 شهراً، وهو ما أعلنته تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن الخارطة تتضمن مراحل متتابعة تنتهي بإجراء انتخابات وطنية حرة تقبل نتائجها جميع الأطراف.
وأضافت البعثة الأممية أن الإطار الزمني للحوار المهيكل من 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خارطة الطريق، وأن البعثة ستعلن معايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل لضمان تمثيل جغرافي ومجتمعي متوازن يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات في القطاعات المختلفة والمجالس البلدية والنقابات وغيرها.
وأكدت البعثة الأممية تشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين وتسترشد بمبادئ الحكم الرشيد، مؤكدة أن الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق المشاورات بشأن تشكيلها، مع استمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة.
وأفادت بوجود آليات لمنع المعرقلين بما في ذلك فرض العقوبات، وهي من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء حصرًا، لذا تعمل البعثة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة، على أن تُقدم البعثة إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين وسوف تبلغ المجلس عن أي معرقلين، وعند الضرورة، طلب تدخل المجلس.
مناقشة حول هذا post