المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحمل وزارة التعليم بالحكومة في طرابلس مسؤولية تأخر الكتاب المدرسي

حملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم بالحكومة في طرابلس مسؤولية تأخر توريد وطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2026/2025 وأن هذا التأخير يتكرر للعام الثالث والذي أدى إلى تعطيل انطلاق الدراسة والإضرار بسير العملية التعليمية.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الأزمة ناتجة عن سوء إدارة وإهمال في إبرام التعاقدات داخل الوزارة ومركز المناهج مما يعكس خللا إداريا أضر بحق الطلاب في الحصول على الكتاب المدرسي في موعده.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا التأخير يمثل انتهاكا صريحا لحق التعليم المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري الليبي وأن الدولة ملزمة بضمان توفير المناهج الدراسية في وقتها.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق شامل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها مساسا بحق الطفل في التعليم وإضرارا بالمصلحة العامة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي غير المؤهلة والوهمية بعد مراجعة نتائج لجنة الرقابة الميدانية لـ(37) شركة محلية تقدمت لعطاء طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م
وكشفت النتائج أن معظم الشركات قدمت بيانات غير مطابقة للواقع وأبرمت عقودًا بالباطن مع جهات أجنبية مما حمّل الدولة أعباء مالية مضاعفة بالإضافة لرصد شركات تعمل من مساكن خاصة تفتقر للمقومات التشغيلية الأساسية وقد تم اعتماد 14 شركة فقط من إجمالي المتقدمين.
وباشرت هيئة الرقابة الإدارية التحقيق في المخالفات وأحالتها للجهات المختصة مطالبة وزارة التعليم بشطب الشركات غير المستوفية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وكانت النيابة العامة أعلنت حبس مدير مركز المناهج التعليمية والمراقب المالي ومسؤول المخازن بالمركز التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة على خلفية شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بطباعة الكتب المدرسية، إذ كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أبرموا عقوداً بلغت قيمتها تسعة ملايين دينار ليبي لطباعة كتب تعليمية من دون أي مبرر أو احتياج لها.