السياسة النقدية والمالية ..مجلس النواب يستدعي محافظ المركزي

صوت مجلس النواب على استدعاء المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي لحضور الجلسة القادمة.
في سياق متصل، استغرب النائب جلال الشويهدي غياب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى عن جلسة مجلس النواب رغم استدعائه في أكثر من مناسبة للحضور وتوضيح المستجدات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية في البلاد.
وأفاد الشويهدي، بأن الغياب المتكرر لناجي عيسى يثير تساؤلات حول مدى التزام المحافظ بمسؤوليته أمام السلطة التشريعية والشعب.
وأضاف الشويهدي أن المحافظ هو المسؤول المباشر عن إدارة المصرف المركزي، وأن الحديث عن مجلس الإدارة لا يغير من الأمر شيئا لأن المحافظ يتصرف بشكل منفرد في الملفات الحساسة دون الرجوع إلى أحد، الأمر الذي يتطلب مساءلته شخصيًا أمام النواب.
وتابع الشويهدي أن تصريحات ناجي عيسى اتسمت بالتناقض منذ توليه مهامه إذ أعلن في البداية عزمه إلغاء الضريبة على سعر الصرف ثم فاجأ الجميع بقرار رفع السعر ما أفقد الشارع ثقته في وعوده وأدى إلى مزيد من الارتباك في المشهد الاقتصادي.
وأشار الشويهدي إلى أن أداء المصرف المركزي في المرحلة الحالية يتسم بالعشوائية والضبابية وهو ما انعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية وندعو المحافظ إلى المثول أمام المجلس لتوضيح أسباب التدهور الحاصل والإفصاح عن حقيقة ما يجري في السياسة النقدية.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، إن المحافظ المركزي ناجي عيسى اقترح اعتماد نظام الصرف المؤقت بميزانية شهرية على أساس 1/12 لبقية السنة المالية الحالية على أن تعتمد الميزانية الجديدة مع بداية العام المقبل.
وأفاد دومة بأن المحافظ أطلع رئاسة مجلس النواب على تفاصيل الإنفاق خلال عام 2024، وتابع أن الحكومة في بنغازي أنفقت نحو 67 مليار دينار بينما صرفت الحكومة في طرابلس 171 مليارا ليصل إجمالي الإنفاق إلى 238 مليار دينار.
ولفت دومة أن المصرف المركزي سحب ما نسبته 27% من السيولة النقدية المتداولة لدى المواطنين لدعم الميزانية العامة وتغطية الإنفاق القائم خلال الفترة الماضية.
وأشار دومة إلى أن وصف المصرف للعملة المطبوعة بأنها “مزورة أو مزيفة” ينعكس سلبا على الثقة بالاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا وأن طباعة تلك العملة جرت بطرق قانونية بإشراف المحافظ الشرعي آنذاك علي الحبري.