بعد نحو عشر سنوات على احتجازه في لبنان، قرر القضاء اللبناني الجمعة الإفراج عن هنيبال القذافي.
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية بأن المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.
وجاء القرار بعد جلسة استجواب استمرت نحو ساعتين، ومنذ أن ألقي القبض على هنيبال القذافي في لبنان في ديسمبر 2015، صار اسمه من بين أبرز الأسماء التي تتصدر العناوين المشتركة بين بيروت وطرابلس.
وخلال نحو عقد من الزمن، ظلت قصة هنيبال القذافي ترسم خيوطاً متشابكة بين السياسة والقضاء، محملة بظل إرث والده الثقيل، وتحديداً بقضية لا تزال تثير الجدل منذ أكثر من أربعة عقود، هي قضية اختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في ليبيا عام 1978، التي باتت تشكل عقدة تاريخية في العلاقات اللبنانية الليبية
وإثر اعتقال وإثر اعتقال هنيبال ، وجّه القضاء اللبناني إليه تهمة “كتم معلومات” عن مصير الصدر ورفيقيه.
ورغم أنه لم يكن قد تجاوز العامين من عمره عند وقوع الحادثة، إلا أنه بقي في عهدة فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، متنقلاً بين جلسات التحقيق من دون صدور حكم نهائي بحقه.
مناقشة حول هذا post