المصرف المركزي.. كشف طباعة غير قانونية لعملات تتجاوز 10 مليارات دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1 – 5 – 20) نحو 47 مليار دينار، موضحا أن 10 مليارات دينار من هذه القيمة لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له.
وأوضح المصرف أن القيم المسحوبة توزعت على النحو التالي:
فئة الدينار الواحد: تم توريد نحو 37.4 مليون دينار من إجمالي الصادر البالغ 100 مليون دينار.
فئة الـ5 دنانير: بلغت القيمة الموردة 2.5 مليار دينار من إجمالي الصادر 2.8 مليار دينار.
فئة الـ20 دينارا (بريطانيا): تم توريد 7.6 مليارات دينار من إجمالي الصادر 8 مليارات دينار.
فئة الـ20 دينارا (روسيا): بلغت القيمة الموردة 19.9 مليارا من إجمالي الصادر 13.4 مليارا.
وأشار المصرف إلى وجود فارق بقيمة 6.5 مليارات دينار من الإصدار الثاني للفئة المطبوعة في روسيا، عُدّ تجاوزا للمبالغ الرسمية الصادرة من إدارة الإصدار ببنغازي، ولم تُسجل في السجلات الرسمية للمصرف.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن كشف فيه المصرف المركزي عن فارق يتجاوز 3.5 مليارات دينار بين ما تم إصداره من فئة الخمسين دينارا المطبوعة في روسيا وبين ما تم سحبه من التداول.
وأكد المصرف أن طباعة هذه العملات خارج الأطر القانونية أثرت سلبا على قيمة الدينار الليبي وأسهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، كما ضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزادت من الضغوط على المصرف والقطاع المصرفي في عملية سحبها.
وشدد المصرف المركزي على أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه التجاوزات، محملا كافة مؤسسات الدولة المسؤولية تجاه هذه القضية.
في السياق، أفادت كتلة التوافق بمجلس الدولة، بأن الأرقام المفزعة المعلنة من المصرف المركزي التي تجاوزت 10 مليارات دينار تكشف حجم الأموال التي تم إقحامها للتداول خارج النظام المالي للدولة بعيداً عن رقابة المؤسسة النقدية نشهد تداعياته السلبية على الدينار الليبي الذي بات يفقد قيمته أمام الدولار.
وقالت كتلة التوافق، إن المصرف المركزي مطالب بتحمل مسؤوليته القانونية في الكشف عن الجهة المسؤولة عن إقحام هذه المبالغ الضخمة في نظام التداول الليبي وتطوير نظام الإفصاح والشفافية والحوكمة.
وأضافت كتلة التوافق أن الانقسام السياسي وتشظي المؤسسات وتعطل الأجهزة الرقابية وسيطرة سلطات الأمر الواقع العائق الأكبر دون نجاح جهود الإصلاح.
وأشارت كتلة التوافق إلى أن بيان المركزي يعد بلاغا عن جرائم موصوفة ومتكاملة ضد الدولة وكيانها المالي وأمنها القومي، داعية النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وندعو مجلس النواب إلى سرعة إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.