كتلة الإصلاح النيابية تدعو عقيلة لعقد جلسة رسمية لمناقشة تطورات مراحل خارطة الطريق الأممية

دعت كتلة الإصلاح النيابية رئاسة مجلس النواب إلى الدعوة لعقد جلسة رسمية لمناقشة تطورات مراحل خارطة الطريق الأممية والمستجدات السياسية لتوحيد الموقف الوطني داخل المجلس برؤية واضحة تجاه المبادرات المطروحة.
وقالت كتلة الإصلاح النيابية، إن المسار السياسي لا يمكن أن ينجح إلا بتغليب المصلحة الوطنية العليا وبتعاون جميع الأطراف على أساس الشراكة والمسؤولية بعيداً عن الإقصاء أو التفرد بالقرار.
محليا، اتفقت لجنة من المجلس الأعلى للدولة على ضرورة استيفاء شروط الجنسية الليبية كشرط لقبول الترشح لرئاسة الدولة وألا يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح وأوصت اللجنة بعدم سريان هذا الشرط على انتخابات السلطة التشريعية، واقترحت اللجنة عند الترشح للسلطة التشريعية ورئاسة الدولة شرط ألا يكون محكوما عليه حكما نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لو رد له الاعتبار وألا يكون مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية.
وأوصت اللجنة بضرورة تقديم المترشح للانتخابات الرئاسية ما يثبت استقالته من وظيفته عند الترشح، وخلصت إلى أن القانون يمنع العسكريين من الترشح أو التصويت وتوصي بعدم أحقيتهم في المشاركة بالعملية الانتخابية..
وكانت المبعوثة الأممية هانا تيتيه قد شدّدت، خلال إعلانها عن خريطة الطريق أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، على أن الخريطة هي “حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة”، يعاد في مرحلتها الأولى تشكيل المفوضية وتعدل القوانين الانتخابية بالتوازي في غضون شهرين، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من توحيد الحكومة والإعداد للانتخابات العامة، فيما ستشمل المرحلة الثالثة “حواراً مهيكلاً” يضمّ فاعلين سياسيين واجتماعيين وممثلين عن المجتمع المدني لصياغة مسار ينتهي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
ووفقاً للبعثة، فإنّ تنفيذ الخريطة سيجري على نحو تدريجي خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهراً، لكن المجلسَين انشغلا فقط بالشق الأول وهو إجراء تعديل على مجلس مفوضية الانتخابات وإدخاله ضمن ملف المناصب السيادية الواسع والجدلي بينهما.