الاثنين القادم.. جلسة لمجلس النواب لاختيار رئيس مفوضية الانتخابات

قال عضو مجلس النواب بالخير الشعاب لـ أبعاد، إنه من المفترض أن يعقد المجلس جلسة رسمية الاثنين المقبل بشأن التصويت على منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأفاد الشعاب لـ أبعاد، بأن الآلية المتبعة هي اختيار رئيس المفوضية ضمن القائمة التي أرسلها المجلس الأعلى للدولة بناء على اتفاق أبوزنيقة، لكن هناك عدد كبير من النواب تريد تغيير هذه الآلية.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ أبعاد، أن اتفاق بوزنيقة كان ينص على اختيار محافظ المصرف المركزي من المنطقة الشرقية ورئيس مفوضية الانتخابات من المنطقة الغربية وهذا لم يحدث حيث إن محافظ المصرف المركزي من الغرب.
وأشار الشعاب لـ أبعاد، إلى أنه من المتوقع أن تتحول جلسة المجلس من التصويت إلى النقاش بشأن الآلية والاتفاق من جديد بشأن من سيشغل منصب رئيس مفوضية الانتخابات.
وكانت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي أفادت لـ أبعاد، بأنه تقرر تغيير كامل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مهلة لا تتجاوز 15 يوما وفق اتفاق مشترك بين لجنتي مجلس النواب والدولة.
وأضافت الحامي لـ أبعاد، أنه سيتم الانتهاء من ملف تغيير المفوضية قبل موعد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا المقررة في 21 أكتوبر الجاري.
من ناحيتها، كانت عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى الدولة أمينة المحجوب قالت لـ أبعاد، إنهم بصدد تغيير مجلس مفوضية الانتخابات وتأديتهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب في بنغازي.
ولفتت المحجوب لـ أبعاد إلى أنهم اتفقوا على أن يختار البرلمان 3 أشخاص من 7 رشحهم مجلس الدولة لرئاسة مفوضية الانتخابات وسيصوت مجلس الدولة لاختيار واحد.
وأضافت عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة أمينة المحجوب لـ أبعاد، أن مجلس المفوضية سيضم 6 أشخاص 2 عن كل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث على أن يختار مجلس النواب 3 ومجلس الدولة الثلاثة الآخرين.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، إن اتفاق أبوزنيقة قد تم خرقه بتعيين أشخاص في المناصب السيادية بشكل مخالف.
وأفاد دومة بأن اتفاق أبوزنيقة للمناصب السيادية غير ملزم لأنه لم يعرض على مجلس النواب ولم يعتمد في جلسة رسمية، مضيفا أن تسمية المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي من صلاحيات مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وتعيين الوكلاء والأعضاء اختصاص أصيل للنواب.