قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، إن اتفاق أبوزنيقة قد تم خرقه بتعيين أشخاص في المناصب السيادية بشكل مخالف.
وأفاد دومة بأن اتفاق أبوزنيقة للمناصب السيادية غير ملزم لأنه لم يعرض على مجلس النواب ولم يعتمد في جلسة رسمية، مضيفا أن تسمية المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي من صلاحيات مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وتعيين الوكلاء والأعضاء اختصاص أصيل للنواب.
ورفض دومة تجزئة ملف المناصب السيادية أو تمريره تحت أي ذريعة بتدخلات خارجية أو توازنات مؤقتة.
وكان عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي قال لـ أبعاد، إن مجلسي النواب والدولة متفقان على تغيير المناصب السيادية وإعادة توحيدها والبداية من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأفاد العرفي لـ أبعاد: تم الإعلان عن 10 أيام لتغيير مجلس إدارة المفوضية والآن أكثر من ذلك إلى جانب أن آلية التغيير ليست واضحة.
بدورها، قالت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب لـ أبعاد، إن المجلس صوت على اعتماد تقرير لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية التي قدّمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه.
وأفادت المحجوب لـ أبعاد، بأن المجلس سيحيل التقرير المعتمد إلى بعثة الأمم المتحدة عبر اللجنة المكلفة بدراسة خارطة الطريق.
مناقشة حول هذا post