جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ..هل تواصل تيته خطتها؟

حدد مجلس الأمن الدولي الـ 14 من أكتوبر الجاري موعدا لجلسة إحاطة المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه حول آخر التطورات في البلاد.
وفي أغسطس الماضي، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته خلال إحاطتها الأخيرة، إنه خلال الشهرين المقبلين من المفترض أن نكون قد وصلنا لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
وأضافت المبعوثة الأممية خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أن خارطة الطريق تشمل 3 ركائن أساسية إعداد إطار انتخابي سليم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار يتيح مشاركة واسعة من الليبيين.
وأفادت المبعوثة الأممية بأن خارطة الطريق تستدعي إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، لافتة إلى أنه بالتوازي سنعقد حوارا ليس للأطراف الرئيسية فقط بل سيشارك فيه العديد من الشرائح الليبية.
وعبرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا عن أسفها كون أن الانتخابات البلدية لم تجر في كل ليبيا حيث منعت الحكومة في بنغازي الانتخابات في مناطق سيطرتها.
وقالت المبعوثة الأممية، إن هناك محاولات لتعطيل الانتخابات في المنطقة الغربية وجرى اعتداء على مراكز انتخابية قبل إجراء الانتخابات البلدية.
في السياق، شجعت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين المؤسسات الليبية على الإسراع بتنفيذ الخطوتين الأوليين من هذه الخارطة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
وقد التأمت هذه المجموعة مؤخراً، برئاسة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة وألمانيا، في جلسة عامة على مستوى السفراء، لمناقشة آليات دعم تنفيذ هذه الخارطة السياسية.
وتتمثل الخطوتان الأوليان الحاسمات، اللتان أشار إليهما بيان صادر عن مجموعة العمل السياسية، في إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تعديل الإطار القانوني والدستوري اللازم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وخصص الاجتماع، الذي انعقد في مقر البعثة بطرابلس وحضره ممثلون عن مجموعة واسعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لمناقشة سبل دعم تنفيذ هذه الخارطة.
دوليا، ترأست الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعاً دولياً رفيع المستوى بمشاركة ممثلين عن دول فاعلة مثل مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.
وجاء هذا الاجتماع بهدف بحث سبل دعم الاستقرار والوحدة الاقتصادية والأمنية في ليبيا، وذلك في إطار دعم خريطة الطريق السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.