قالت وكالة نوفا الإيطالية، إن تخصيص مساكن للمهاجرين في طرابلس نظام لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم فكرة مشروعة لدولة ذات سيادة.
وأفادت نوفا بأن الشكوك تحيط بتنفيذها وأنه من غير الواضح ما هي البروتوكولات التي ستُطبّق لضمان المغادرة الطوعية وتقييمات الضعف والحصول على الحماية القانونية والرصد المستقل.
ولفتت وكالة نوفا، إلى أن العمارات المخصصة تتبع جمعية الدعوة الإسلامية وخضعت للصيانة والتجديد وسيتم تجهيزها بالخدمات الأساسية ومناطق استقبال، حيث تشمل الخطة مناطق مفتوحة وأخرى مغلقة للمهاجرين.
والجمعة الماضية، شهدت العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة احتجاجات عارمة ضد ما وصفه الأهالي بمشروع “توطين المهاجرين غير النظاميين”، وجاء ذلك بعدما طالب محتجون مساء الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس السلطات بتوضيح موقفها من ملف التوطين.
ورفعوا المتظاهرون شعارات مناهضة لتوطين المهاجرين، وتزامن ذلك مع احتجاجات مماثلة في مدينة مصراتة، حيث أقدم محتجون غاضبون على تحطيم سوق عشوائي يُعرف بـ”سوق الأفارقة”، مطالبين بترحيل المهاجرين غير النظاميين، ورفض أي خطط لتوطينهم داخل البلاد.
وطالب “حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين” السلطات الليبية بتطبيق القوانين المتعلقة بدخول الأراضي الليبية والهجرة غير المشروعة، ومعاقبة المتورطين في الإيواء أو التهريب، أو توفير السكن والعمل للمخالفين، حفاظاً على السيادة الوطنية.
حقوقيا، أكد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان رفضه القاطع لمقترحات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية ومخالفة للقانون الدولي.
مناقشة حول هذا post