لاستامبا الإيطالية: إيطاليا متهمة بخرق التزاماتها الدولية في قضية أسامة نجيم

قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية، إن لجنة التفويضات في البرلمان الإيطالي تتهم الحكومة بانتهاك التزاماتها الدولية في قضية أسامة نجيم الذي أُوقف في إيطاليا بموجب مذكرة توقيف دولية.
وأضافت لاستامبا أن وزيري العدل والداخلية إضافة إلى وكيل رئاسة الوزراء لشؤون الاستخبارات لم يتخذوا قراراتهم بدافع المصلحة العليا للدولة أو مصلحة عامة دستورية إنما بدافع الانتهازية السياسية واعتمادا على خيار سياسي بحت.
ولفتت لاستامبا إلى أن المبررات التي قدمها الوزراء الثلاثة استندت إلى مخاوف عامة من ردود فعل انتقامية من ميليشيات في ليبيا إضافة إلى احتمال تعرض المصالح الإيطالية لمخاطر.
وأشارت لاستامبا إلى أنه من المقرر أن تصوّت لجنة التفويضات في البرلمان يوم 30 سبتمبر الجاري على مسألة رفع الحصانة عن الوزراء الثلاثة أو الإبقاء عليه.
وكانت صحيفة دوماني الإيطالية، قالت إن الحكومة في روما في وثيقة رسمية من 15 صفحة، أوضحت أن إعادة المسؤول الليبي السابق أسامة نجيم إلى ليبيا لم تكن تنفيذا لطلب تسليم بل جاءت لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن الوثيقة أكدت أن ما حدث مع أسامة نجيم سوء فهم قانوني والمحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية تقييم قرارات روما القضائية أو التشكيك في التزامها بالتعاون.
ووفق الصحيفة الإيطالية نفت روما أن تكون مذكرة التوقيف الأوروبية دقيقة مقارنة بالطلب الليبي الذي وصف بأنه أكثر تفصيلا.
من جهتها، أكدت صحيفة سبوتنيك الروسية أن المحكمة الوزارية الإيطالية قد أسقطت المسؤولية القانونية عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في قضية إخلاء سبيل آمر جهاز الشرطة القضائية والمسؤول عن سجن “الجديدة” أسامة المصري نجيم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب.
وأفادت سبوتنيك بأن ميلوني كانت ضمن قائمة المشتبه بهم إلى جانب وزيري العدل والداخلية ووكيل رئاسة الوزراء بتهمة تسهيل إطلاق سراح نجيم وترحيله، إلا أن المحكمة أكدت في وثيقة رسمية أن ميلوني “لم تُبلغ مسبقًا” بالقرار وبالتالي “لم تشارك” فيه.