المناصب السيادية..حلول مؤجلة وتوافقات منتظرة

وسط جهود دبلوماسية مكثفة على الصعيدين الداخلي والدولي، تشهد الساحة الليبية حراكًا سياسيًا غير مسبوق بهدف حل أزمة المناصب السيادية وإنهاء حالة الجمود التي تعيق المسار السياسي.
وتستعد لجان مشتركة من مجلسي النواب والدولة لعقد اجتماعات حاسمة لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من البعثة الأممية، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة لتوحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية.
في السياق، قال رئيس لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة عبد الله جوان لـ أبعاد، إنهم سيعقدون اجتماعا اليوم لمناقشة الخطوات النهائية لعمل اللجنة، على أن يُعقد اجتماع يوم الخميس المقبل في بنغازي مع اللجنة المكلّفة من مجلس النواب لبحث استكمال ملف المناصب السيادية.
بدورهما، عقد عضوا مجلس النواب ” بدر علي سليمان، عدنان الشعاب ” المكلَّفين من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتواصل مع اللجنة المُشكَّلة من قبل المجلس الأعلى للدولة لاستكمال الاستحقاقات المطلوبة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات والمناصب السيادية اجتماعاً تمهيدياً الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب للتنسيق والتشاور بالخصوص.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت في وقت سابق على سبعة أسماء لشغل منصب رئيس المفوضية، وأحيلت لمجلس النواب في انتظار تسمية البرلمان مرشحين آخرين.
وفي أبريل الماضي، كان المجلس الرئاسي دعا مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والتوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية، تفاديًا لانزلاق البلاد في أزمة جديدة.
ومع ذلك، لا يبدو أن مسار التوافق خال من العقبات، باعتبار أن التقارب بين مجلسي النواب والدولة لا يزال غائبًا، وأن الضغط الدولي هو المحرك الرئيسي لمحاولة حسم ملف المناصب السيادية.