دخل الاتفاق الأمني بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز “الردع” مرحلة التنفيذ، بعد تسليم الجهاز لمناطق سيطرته في معيتيقة، وعلى رأسها المطار، إلى قوات أمنية رسمية تتبع المجلس الرئاسي، وهذه الخطوة جاءت نتيجة ضغوط تركية مكثفة على الحكومة في طرابلس، في محاولة لإعادة ضبط التوازن الأمني داخل العاصمة طرابلس.
ورغم أن الاتفاق نصّ على معظم الشروط التي وضعتها الأجهزة الأمنية للقبول بعملية الاستلام والتسليم، إلا أن مراقبين يرون أن نتائجه قد لا تتماشى مع طموح الدبيبة ورؤيته الأمنية.
تفاصيل الاتفاق
أولى الملاحظات تتعلق بالقوات التي حلت محل الردع في مطار معيتيقة، فهي رسمية لكنها تابعة للمجلس الرئاسي وليست تحت سلطة الحكومة، ما يعني أن الكفة لم تمِل بشكل كامل لصالح الدبيبة، كما أن عملية الانسحاب من المواقع الحيوية لا تبدو مكتملة أو نهائية، إذ ما زالت احتمالات التوتر قائمة خصوصاً في منطقة سوق الجمعة ذات الثقل الاجتماعي والعسكري.
في السياق ذاته، كان الدبيبة يراهن على عملية عسكرية حاسمة ضد جهاز الردع للتخلص نهائياً من خطر قائده عبد الرؤوف كاره، على غرار ما حدث مع “غنيوة” ودعم الاستقرار، غير أن الاتفاق أبقى على قوة الردع ككتلة منظمة وإن فقدت مواقع نفوذها، وهو ما يجعلها ورقة ضغط قائمة على المشهد الأمني والسياسي.
البعد التركي
من جانب آخر، يكشف الاتفاق عن رغبة تركية في الحفاظ على توازن العلاقات مع مختلف القوى المؤثرة في المنطقة الغربية. فأنقرة، التي كثفت دعمها للدبيبة في الأشهر الأخيرة، فضّلت تجنب عملية عسكرية واسعة قد تُدخل العاصمة في انقسام حاد وتفتح المجال أمام حفتر لاستغلال الموقف.
ويرى محللون أن تركيا سعت لتفادي سيناريوهات دموية أو انزلاق أمني يصعب احتواؤه، لذلك دفعت نحو حل وسط يضمن بقاء الردع تحت السيطرة دون إلغائه بالكامل.
خلاصة
بذلك، يمثل اتفاق معيتيقة محطة مهمة في المشهد الأمني الليبي، لكنه لا يعني نهاية الخلافات أو التوترات، بل قد يكون بداية مرحلة جديدة من المواجهة غير المباشرة بين حكومة الدبيبة وجهاز الردع، في ظل توازنات إقليمية ودولية تحكم مسار الأحداث داخل العاصمة.
مناقشة حول هذا post