افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الاجتماع الـ7 للجنة التحضيرية لمشروع المصالحة، بحضور بعثة الاتحاد الإفريقي وسفراء دول اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأكد المنفي أن الاجتماع يُعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به ليبيا، وأن وجود أبناء ليبيا المخلصين أو شركائهم الإقليميين والدوليين؛ يعكس إدراكا عميقا بأن المصالحة الوطنية ليست شأناً داخلياً فحسب، بل هي قضية ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها،
وأضاف المنفي أن المجلس الرئاسي يضع المصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته، باعتبارها الأساس المتين لبناء دولة موحدة آمنة تسودها سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات، وأن المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الإفريقي، يظل شريكاً أساسياً للمجلس.
وتابع أن نجاح المصالحة يتطلب إرادة صادقة، وتنازلات شجاعة، ويتطلب أن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بعيداً عن الحسابات الضيقة، مردفا أن أبناء ليبيا قادرون على تجاوز خلافاتهم، والالتقاء حول مشروع وطني واحد يفتح أمام الأجيال القادمة آفاق السلام والتنمية والازدهار.
وكان المنفي قال إن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي، بعيدا عن خطوات قد تعرقل المسار وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد، كون المرحلة الحرجة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين.
و20 نوفمبر الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
وذكَّر المنفي عقيلة بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معها إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، مجددًا دعوته لرئيس مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
مناقشة حول هذا post