أفادت جريدة البلاد السعودية، بأن الخلاف بين المنفي والدبيبة حول تسمية رئيس جهاز الشرطة القضائية الجهاز المسؤول عن إدارة السجون وتنفيذ الأحكام القضائية يعكس استمرار التنافس على المناصب الحساسة داخل المؤسسات الأمنية.
وقالت الجريدة إن الخلاف يبرز غياب التنسيق بين رأسي السلطة التنفيذية في أولى مراحل تنفيذ اتفاق كشف غياب الالتزام من قبل الأطراف الرئيسية وتعمق الهوة بين الدبيبة والمنفي بسعي كل طرف للهيمنة على الأجهزة الرسمية وتوظيفها مما يهدد بانهيار التفاهمات الأمنية.
في تطور يعكس عمق الانقسامات داخل مؤسسات الدولة، تفجرت أزمة جديدة حول قيادة “جهاز الشرطة القضائية”، بعد أن أصدر رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتعيين اللواء عبد الفتاح دبوب رئيساً للجهاز، متجاهلاً تعيينا كان قد أعلنه المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، لصالح اللواء عطية الفاخري.
ويُهدد هذا التضارب الاتفاق المُبرم برعاية تركية لخفض التصعيد في العاصمة طرابلس، بخلخلة الترتيبات الأمنية والعسكرية الهشة.
في السياق، أكد مصدر خاص لـ أبعاد صحة تعيين اللواء عطية الفاخري آمراً لجهاز الشرطة القضائية بعد الاتفاق مع الحكومة في طرابلس.
ووفق المصدر، فإن الاتفاق يشمل بالتشاور مع الرؤساء تعيين رئيس الأركان آمري كتائب أمن لبقية المطارات بنفس المعايير المتفق عليها.
وبحسب المصدر يتطلع الرئاسي إلى التزام رئيس الحكومة في طرابلس بتنفيذ الخطوة من الاتفاق، في إطار منهجية التنفيذ خطوة بخطوة.
من جهته، أصدر رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتسمية اللواء عبد الفتاح أبو القاسم دبوب رئيساً لجهاز الشرطة القضائية.
مناقشة حول هذا post