حماد يرفض تقديم البيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة

أعلنت حكومة أسامة حماد رفضها تقديم البيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة لوزارة المالية بطرابلس.
وعزت حكومة حماد ذلك بأن ولاية الحكومة في طرابلس قد انتهت، وأن مثل هذا الإجراء قد يفتح الباب أمام استغلال سياسي أو إداري للبيانات الحساسة للموظفين خارج الأطر القانونية، بحسب بيانها.
وأفادت حكومة حماد بأنها كانت قد بادرت بانتهاج سبل التعاون والتنسيق المؤسسي، حيث قدمت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال اجتماع سابق برئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بهدف توحيد جهود تطبيق سياسات مالية ونقدية شاملة، من ضمنها تفعيل قانون المرتبات وتوحيد الميزانية الوطنية وتنويع مصادر الدخل.
وأكدت حكومة حماد أنها لن تلتزم بالمسار المقترح من طرف واحد، خصوصا دون وجود اتفاق مسبق ومعلومات واضحة تضمن نجاح التنفيذ وتجنب أي صعوبات فنية قد تواجه منظومة المرتبات.
ودعت إلى ضرورة قيام كافة المؤسسات والجهات العامة في المنطقة الغربية بمراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب، لضمان إدراج مخصصاتها بشكل واضح وشفاف ضمن مشروع الميزانية العامة، بما يكفل عدالة التوزيع ويمنع الازدواجية.