قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، والتهديدات التي يواجهها القضاة لمنعهم من الحضور شخصياً لأداء واجبهم، مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.
وحذرت البعثة في بيان لها، من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين من حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية، أو يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وأبدت البعثة انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، لا سيما الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، معبرة عن إدانتها الشديدة لجميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية، وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.
وأضافت البعثة “نذكر جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، وقد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وجددت البعثة دعوتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما.
وأردفت البعثة “نحث جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وضمان سلامة القضاة وأمنهم”.
وأكدت البعثة، التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، مطالبة الجهاة المعنية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفة حرة ونزيهة دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني، حسب نص البيان.
مناقشة حول هذا post