البعثة الأممية والمشري ..سجال قانوني وسياسي بشأن انتخاب “رئيس” لمجلس الدولة

أكدت البعثة الأممية في ليبيا أن انتخابات مكتب الرئاسة الجديدة لمجلس الدولة جرت في ظروف طبيعية وشفافة.
ووفق البعثة الأممية فإن حضور ثلثي أعضاء المجلس جلسة الأحد يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي.
وأيدت البعثة الأممية الدعوات إلى توسيع نطاق هذا التوافق الداخلي من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة، مهنئا مكتب الرئاسة الجديد، متطلعا إلى انخراط بناء من جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها.
وأشارت البعثة الأممية إلى أنها تنتظر أن يؤدي مجلس الدولة مهامه بمسؤولية، على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي تماشيا مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة.
من جهته، استغرب خالد المشري توصيف البعثة الأممية للجلسة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس بـ “التوافقية” ، مؤكدا أن توصيفها يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة.
واستغرب المشري بيان البعثة كون الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي في ظل مقاطعة أكثر من 45 عضوا ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس، معبرا عن عن دهشته من هذا الموقف غير المتوازن، مؤكدا رفضهم التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر المشري ما صدر عن البعثة في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها، مردفا أنه في جلسة 28 أغسطس التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
ولفت المشري إلى أن قراءتهم للبيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وطالب المشري جميع الأطراف محلية ودولية بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
دخل النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة منعطفا جديدا، بعد تنظيم محمد تكالة، أحد المتنازعين على رئاسته، انتخابات جديدة، الأحد، وسط اعتراض خالد المشري.
وأعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة فوز محمد تكالة برئاسة المجلس بواقع 59 صوتا، وفوز حسن حبيب نائبا أول للمجلس بواقع 49 صوتا.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة برئاسة خالد المشري بأن عددا من أعضاء المجلس تقدموا بطعن لدى المحكمة العليا ضد شرعية انتخاب رئاسة المجلس.
ووفق المكتب الإعلامي تقدّم عدد من أعضاء المجلس بطعن رسمي أمام المحكمة العليا اعتراضًا على شرعية جلسة انتخاب رئاسة جديدة عُقدت الأحد.
ووفق المكتب الإعلامي أكد الأعضاء أن الجلسة خالفت اللوائح والإجراءات القانونية ما يجعل قراراتها وعلى رأسها انتخاب المكتب الرئاسي باطلة من الناحية القانونية.