رصد الجرائم: ليبيا تمنح قيادات الجماعات المسلحة الحصانة من المساءلة

قالت منظمة رصد الجرائم، إن سحب وزارة العدل بيانها الرافض لتنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بحق أسامة نجيم بعد ساعات من نشره يظهر بوضوح غياب موقف موحد داخل مؤسسات الدولة تجاه التزامات ليبيا الدولية.
وأفادت منظمة رصد الجرائم بأن ليبيا تمنح قيادات الجماعات المسلحة الحصانة من المساءلة ما يشجع على استمرار الانتهاكات ويضعف ثقة الضحايا في إمكانية الوصول إلى العدالة.
وأكدت رصد الجرائم أن ليبيا رغم أنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي تظل ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى قرار مجلس الأمن.
وكان مكتب النائب العام حرك دعوى ضد أسامة المصري انجيم بموجب الولاية القضائية الوطنية وبدأت في بحث الجرائم والتحقيق في أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
واستعرضت النيابة العامة الوقائع التي سبق للقضاء الليبي النظر فيها وطلبت مثول المتهم حيث خضع لأول جلسة تحقيق في 28 أبريل 2025 وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وتسجيل ردوده.
وقررت النيابة العامة تأجيل الجلسة التالية لحين تسلم أدلة إضافية ستطلب عبر مساعدة قضائية رسمية من مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لدعم التحقيقات.
في 18 يناير الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة.