أفاد النائب العام بتشكيل لجنة تتولى الاطلاع على دفاتر مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس وانتقلت إلى جهاز الردع لغرض بحث المراكز القانونية للأشخاص المقبوض عليهم ممن انقطعت إجراءات الاستدلال المتعلقة بهم.
وقال النائب العام إنه من سنة 2016 حتى سنة 2021 أحال جهاز الردع 3179 محضرا إلى النيابة العامة، وأنه خلال هذه السنوات تابع إجراءات الإفراج عن 3975 شخصا منهم من انقطعت الإجراءات الجنائية في مواجهتهم.
وأضاف النائب العام أنه في سنة 2022 أحال الجهاز إلى النيابة العامة 794 محضرا وقد انتهى إلى الإفراج عن 610 متهمين، وخلا سنة 2023 أحال الجهاز إلى النيابة العامة 1147 محضرا وبعد أن فحصها انتهى إلى الإفراج عن 611 متهما.
ولفت النائب العام إلى أنه في سنة 2024 أحال الجهاز إلى النيابة العامة 1045 محضرا فقررت الإفراج عن 524 متهما وقد تبين تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة.
ووفق النائب العام خلال النصف الأول من سنة 2025 أحال الجهاز 369 محضرا انتهى إلى الإفراج عن 258 متهما، حيث راجعت اللجنة أوضاع 192 شخصا فانتهت بتقرير الإفراج عن 35 متهما ممن قررت سلطة التحقيق الإفراج عنهم لأسباب قانونية أو من انقضت مدة العقوبة المقضي بها ضدهم.
وأشار النائب العام إلى اتخاذ إجراءات ترحيل 7 أشخاص أجانب إلى الدول التي ينتمون إليها بجنسيتهم، كما راجعت اللجنة أوضاع 8 أشخاص نسبت إليهم أنشطة تمارسها جماعات منظمة تمثلت في خطف وافدين ينتمون إلى جمهوريتي إيطاليا وتركيا.
مناقشة حول هذا post