أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي غير المؤهلة والوهمية بعد مراجعة نتائج لجنة الرقابة الميدانية لـ(37) شركة محلية تقدمت لعطاء طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م
وكشفت النتائج أن معظم الشركات قدمت بيانات غير مطابقة للواقع وأبرمت عقودًا بالباطن مع جهات أجنبية مما حمّل الدولة أعباء مالية مضاعفة بالإضافة لرصد شركات تعمل من مساكن خاصة تفتقر للمقومات التشغيلية الأساسية وقد تم اعتماد 14 شركة فقط من إجمالي المتقدمين.
وباشرت هيئة الرقابة الإدارية التحقيق في المخالفات وأحالتها للجهات المختصة مطالبة وزارة التعليم بشطب الشركات غير المستوفية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وكانت النيابة العامة أعلنت حبس مدير مركز المناهج التعليمية والمراقب المالي ومسؤول المخازن بالمركز التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة
على خلفية شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بطباعة الكتب المدرسية، إذ كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أبرموا عقوداً بلغت قيمتها تسعة ملايين دينار ليبي لطباعة كتب تعليمية من دون أي مبرر أو احتياج لها.
مناقشة حول هذا post