عبد المنعم المريمي ..من الاعتقال إلى المستشفى

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق شامل وجدي في ملابسات وظروف الاعتقال التعسفي لدى جهاز الأمن الداخلي وما تعرض له الناشط عبد المنعم المريمي أثناء اعتقاله داخل سجون الجهاز.
وقالت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا، إن ما تعرض له المريمي من أذى وتعذيب جسدي ونفسي ومساس بكرامته الإنسانيّة وآدميته أثناء اعتقاله لدى الأمن الداخلي قد تكون أعطت دافعا لإقدامه على الانتحار، مطالبة بعرض الضحية على الطب الشرعي وأطباء متخصصين في علم النفس لإثبات صحة وجود تعذيب جسدي ونفسي أو لا وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
كما طالبت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا مكتب النائب العام بالتحقيق في مخالفة جهاز الأمن الداخلي لقانون الإجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق بضمانات حقوق المتهمين أثناء التوقيف والضبط والإحضار وتمكينهم بالاتصال بمحامييهم وأهاليهم.
وحملت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا كامل المسؤولية القانونية حيال ما تعرض له عبد المنعم المريمي إلى عبد الحميد الدبيبة وجهاز الأمن الداخلي لكونه أساء استخدام سلطاتهم الممنوحة لهم للإضرار بالآخرين ناهيك عن انتهاك حقوق الإنسان والمواطنة في حق التظاهر والتجمع السلمي.
من جهته، قال شقيق الناشط السياسي عبد المنعم المريمي لـ أبعاد، إن حالة عبدالمنعم الصحية سيئة للغاية وحتى اللحظة موجود في غرفة العناية الفائقة ولا يمكنهم نقله إلى خارج البلاد بحسب تعليمات الدكاترة المتخصصين نظرا لحالته الراهنة.
وأفاد شقيق المريمي لـ أبعاد بأن عبدالمنعم يعاني من كسر في الجمجمة وارتجاج في المخ ونزيف داخلي، داعيا النيابة العامة للتحقيق في الواقعة بشكل عاجل، متوقعا أن يكون سقوطه بفعل فاعل ونستغرب ما جاء منها بأن عبدالمنعم قفز من درج الدور الثالث.
من ناحيتها، قالت النيابة العامة إنها تسلمت من جهاز الأمن الداخلي أوراق استدلال انطوت على واقعات منسوبة إلى عبد المنعم المريمي؛ حيث جرى التحقيق معه واستجوابه ثم تقرّر الإفراج عنه.
وأفادت النيابة العامة بأنه في أثناء انتظاره إلى حين إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه، اتّجه إلى الخروج وقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي؛ مما نجم عنه إصابات تطلَّبت إيواءه في المستشفى.
وباشرت النيابة العامة إجراءات تسجيل محتوى كاميرات المراقبة؛ والانتقال إلى المشفى للوقوف على حالة المصاب؛ وسماع أقوال الحاضرين للواقعة.