الخطوط الجوية الليبية.. نفي شائعات الإفلاس رغم أزمة تشغيل الأسطول الجوي

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية جميع الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان إفلاس الشركة.
وأكد المتحدث الرسمي باسمها أحمد الطيرة في تصريح صحفي أن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها وتسعى جاهدة لتحسين أوضاعها التشغيلية والإدارية رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لإعادة هيكلة الشركة والنهوض بها من خلال كافة الوسائل المتاحة.
كما دعا الطيرة الدولة الليبية والجهات المختصة إلى التدخل العاجل وتقديم الدعم اللازم لإنقاذ هذا المرفق الحيوي، الذي يعد من أهم مؤسسات النقل الجوي في البلاد، مشددا على أن الشركة لم تتلقَ أي دعم حقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة بعد تعرض أسطولها للتدمير خلال الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وقالت شركة الخطوط الليبية، إنها تمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة التوقف القسري لغالبية طائراتها وأصبحت تدار بطائرة واحدة وفي أحسن الظروف طائرتان.
وأضافت شركة الخطوط الليبية أنها فقدت أغلب نقاط تشغيلها بعد أن كانت 20 محطة أصبحت 3 محطات في تونس ومصر وتركيا، وأنها استنزفت كافة احتياطاتها المالية من خلال المحافظة على صرف مرتبات العاملين عدم القدرة على تحصيل التعويضات والصعوبة في تحصيل الديون المستحقة للشركة.
وأفادت شركة الخطوط الليبية بمواجهة صعوبات كبيرة في توفير الإيرادات اللازمة لتغطية التزاماتها، من تدريب أطقم جوية وديون غرفة المقاصة وجدولة كافة ديونها الداخلية والخارجية، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف.
من جانبه، قال مدير مكتب إعلام شركة الخطوط الجوية الليبية هيثم الجويلي لـ أبعاد، إن شركة الخطوط الجوية الليبية تمر بأزمة مالية خانقة، ولكنها لم تصل حد الإعلان عن إفلاس الشركة.
وأفاد الجويلي لـ أبعاد بأن الشركة تتبع منذ فترة طويلة سياسة الترشيد المالي حيث تقتصر المصروفات على باب المرتبات والتسيير فقط لا غير، مضيفا أن أسطول طائراتهم كان يعمل بواقع 26 طائرة قبل الحرب التي دارت في مطار طرابلس عام 2014 والتي ألحقت الضرر الجسيم ب22 طائرة، ومع مرور السنوات صرنا الآن نعمل بطائرة واحدة فقط لا غير.
واستنكر الجويلي لـ أبعاد عدم دعمهم من قبل السلطات المسؤولة في الدولة رغم كون الشركة تتبع القطاع العام، فضلا عن عدم سداد الدولة ديونها المتراكمة والتي فاقت الـ2 مليار دينار، مطالبا الجهات المسؤولة في الدولة بدعمهم بشكل عاجل وضمان سداد الدولة لديون الشركة المستحقة تجاههم.