أبلغ الممثل القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري مديري المصارف بالمغالطات الجسيمة الواردة في خطاب عبد الحميد الدبيبة إلى عدد من المصارف بشأن تخويل شخصين من حسابات جمعية الدعوة الإسلامية وصندوق الجهاد بالمخالفة للقانون وللأحكام القضائية.
ونوه الفاخري إلى الأحكام الصادرة من محكمة استئناف بنغازي لسنة 2024 ومحكمة استئناف طرابلس لسنة 2024 ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية لسنة 2024 ومحكمة استئناف طرابلس لسنة 2024 لسنة 2025 ببطلان قرار الدبيبة تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية.
وأبلغ الممثل القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري مديري المصارف بالتعرض للمساءلة القانونية قضائيا وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية لأي مخالفة لما ورد في هذا الإخطار.
وكان مصدر بـ صندوق الجهاد لـ أبعاد، إن عبدالحميد الدبيبة تعاقد لإنشاء حديقة عامة في باب العزيزية بمليار و200 مليون من أموال الصندوق الموجودة لدى وزارة المالية بالمخالفة.
وأفاد المصدر لـ أبعاد بعلمهم أن التعاقد المخالف للقانون جاء مع شركة “نمو الوطن للاستثمار العقاري” مجهولة الهوية ولم نبلغ بأي تفاصيل بشأن هذا العقد الضخم.
ولفت المصدر لـ أبعاد أن صندوق الجهاد يتبع جميعة الدعوة الإسلامية ولا علاقة لمجلس الوزراء به على الإطلاق والقانون المالي يمنعه من التصرف في حساباته أو صرفها على الحدائق العامة والمنتزهات.
وأشار المصدر لـ أبعاد إلى إبلاغهم رئاسة جميعة الدعوة والنائب العام والأجهزة الرقابية بهذا التجاوز ومدى تأثيره على أموال الصندوق ومخالفته للقوانين الليبية.
وكانت جمعية الدعوة الإسلامية قالت لـ أبعاد، إن الدبيبة استولى على حوالي 450 مليون دينار من أموال صندوق الجهاد التابع للجمعية لتمويل مصاريف الحج هذا العام دون سند قانوني.
وأفادت الجمعية بإبلاغ النائب العام والجهات الرقابية بمخالفة تمويل هيئة الحج من أمانات أموال صندوق الجهاد وهذا التصرف في أموال الصندوق استخدم لتمويل عبادة مشروطة بالاستطاعة يُعد مخالفة قانونية وإدارية ومالية واضحة.
وأضافت الجمعية لـ أبعاد أن الدبيبة موّل مصاريف الحج من حسابات الصندوق في وزارة المالية بطرابلس التي لا تملك التصرف فيها قانونا وكانت محفوظة منذ سنوات لتحقيق نفع عام على جميع الليبيين وتحويلها لأي جهة أخرى غير مشروع، لافتة إلى وجود وجود فساد في مصاريف الحج هذا العام يتحمل الدبيبة مسؤوليته القانونية بتصرفه في أموال صندوق الجهاد دون سند قانوني.
مناقشة حول هذا post