التنقيب في البحر المتوسط..مواقف سيادية

حذر أسامة حماد من استمرار سياسة اليونان التصعيدية الأحادية بشأن ملف التنقيب في البحر المتوسط وعدم التردد في الحفاظ على حقوقهم والسيادة الوطنية.
وأفاد حماد بأن التعاون مع تركيا يتم في إطار الشرعية الدولية كغيره من الاتفاقيات المبرمة مع الدول الصديقة.
وأهاب حماد بكافة الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف قوانين العمل الدبلوماسي الليبي.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط هي اتفاقية متوافقة تمامًا مع القانون الدولي.
وأفاد كيتشيلي بأن التصريحات المتحيزة للاتحاد الأوروبي لأسباب سياسية بشأن قضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية مثل ترسيم الحدود البحرية لا تخدم السلام.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إلى أن بلاده ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار القانون الدولي.
من جانبها، قالت شبكة الأخبار اليونانية الدولية، إن تصعيد التوتر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وتبقى زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا المقررة معلقة سعياً لإيجاد حل لمشكلة الهجرة ويعتقد المسؤولون أن تدهور العلاقات سيجعل الاجتماع بلا معنى.
وأفادت شبكة الأخبار اليونانية الدولية بأن أثينا شعرت بارتياح أولي بعد اكتشاف أن المناطق الموقعة من مؤسسة النفط الليبية مؤخرا مع مؤسسة البترول التركية تقع جنوب خط الوسط ولا تؤثر مباشرة على حقوق اليونان السيادية.
ولفتت شبكة الأخبار اليونانية الدولية إلى أن القلق مازال قائمًا فخلال حفل توقيع الاتفاق في اسطنبول عُرضت خريطة لمذكرة التفاهم التركية الليبية المثيرة للجدل مما يشير بوضوح إلى نية البلدين فرض مطالبات تتحدى الحقوق السيادية اليونانية في المنطقة.