جدد اجتماع برلين بشأن ليبيا التأكيد على الاحترام التام والالتزام الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأكد الاجتماع مواصلة دعم ليبيا وشعبها، والالتزام بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
واجتمعت في برلين وعلى مستوى كبار المسؤولين لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، والسفير كريستيان باك، لدعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
ووفق بيان الاجتماع لاحظ المشاركون، أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدا، إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد، وقد توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية، وهو ما يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.
فيما أشاد المشاركون بجهود الأطراف الليبية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، ونوهوا بالدور البناء للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، حيث تتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل بتنسيق وثيق مع الدول الأعضاء بشأن أي مبادرة داعمة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية.
وأقر المشاركون أهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق إحراز تقدم في العملية السياسية، مشيدين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عمل اللجنة وإشراكها الجمهور الأوسع إلى جانب الاطراف الفاعلة السياسية والأمنية وذلك من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق للمضي قدماً.
واتفق المشاركون على ضرورة تجديد التنسيق الدولي دعماً لجهود البعثة بناءً على مخرجات اللجنة الاستشارية، كما دعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات، مذكّرين بأنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أقر المشاركون بالعمل الهام الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق التقدم في العملية السياسية، حيث أطلعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشاركين على مشاركتها مع الجمهور الأوسع، إلى جانب الأطراف السياسية والأمنية، بهدف بناء توافق في الآراء ودعم واسع النطاق لخارطة طريق واضحة توافقية نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة، بناءً على إطار قانوني متفق عليه ضمن جدول زمني واضح ومراحل ملموسة.
وشاركت في الاجتماع البلدان والمنظمات الإقليمية التالية: أنجولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
مناقشة حول هذا post