اجتماع برلين المرتقب..هل يحل الانسداد السياسي؟

تترقب الأوساط السياسية والدولية انطلاق جولة جديدة من اجتماعات مسار برلين بشأن ليبيا، وسط آمال بأن يشكل المؤتمر المرتقب بارقة أمل لحلحلة الأزمة الليبية المتفاقمة وسط انسداد سياسي ووضع أمني متغير.
وتُعقد النسخة الثالثة من مسار برلين في 20 يونيو برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة الدول الراعية للمسار، وهي: مصر، ودولة الإمارات، والولايات المتحدة، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.
ويهدف الاجتماع المرتقب إلى استعادة الزخم السياسي بعد فشل كافة المسارات المحلية في التوصّل إلى حلول سياسية توافقية.
وكانت صحيفة العرب اللندنية، قالت إن اجتماع برلين سينعقد تحت غطاء مجلس الأمن، ويضم ممثلين عن الدول الأعضاء في لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين التي جرى تدشينها في 19 يناير 2020 خلال القمة الدولية حول ليبيا وسيأتي الاجتماع قبل ثلاثة أيام من الاجتماع الدوري لمجلس الأمن.
وأضافت الصحيفة أن الاجتماع سيعتمد النقطة الرابعة من توصيات لجنة العشرين الاستشارية والتي تنص على “إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات مؤقتًا، واستكمال القوانين الانتخابية، واختيار حكومة مؤقتة”.
أمميا، أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن اللجنة الاستشارية درست تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية ومدى استيفاء كل فكرة لمتطلبات الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع الوطني اللازم لإنجاح الانتخابات.
الانتخابات في ظل حكومتين
وخلصت اللجنة الاستشارية إلى أن خيار إجراء الانتخابات في ظل حكومتين
لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة، كما يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، ويفتقر إلى دعم تنفيذي موحد.
ورأت اللجنة أن هذا الخيار يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات، وهو ما لا يمكن تحقيقه بتقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.