حكمت محكمة استئناف طرابلس، برفض ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وألزمت مفوضية الانتخابات بتعديل قوائم المرشحين، بناء على الطعن المتضمن توقيع الدبيبة بخط يده تعهدين ملزمين للأمم المتحدة، والشعب الليبي، وملتقى الحوار بعدم الترشح.
وأوضحت المجموعة التي تقدمت بالطعن ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن التعهدات تعتبر من العقود التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن الدبيبة وحكومته نتاج خارطة طريق أفرزت حكومة لتأمين الانتخابات ودعمها وليس الترشح فيها.
وقالت المجموعة إن خارطة الطريق نصت على عدم ترشح أي من أعضاء الحكومة للانتخابات والإخلال بها يفتح باب فتنة ويهدد عملية السلام، وفق قولهم.
وأردفت المجموعة “الدبيبة لم يعترف بسحب الثقة، وأعلن أمام حشد في ميدان الشهداء رفضه للقرار، واعتبره غير شرعي واستمر في مهامه”.
وأشارت المجموعة إلى أن قرار سحب الثقة صدر في 20 أكتوبر 2021، والدبيبة شكل لجنة لدعم الانتخابات برئاسة الوزير وليد اللافي، وطلب منها موافاته بكل جديد حول العملية، الأمر الذي يتعارض مع ترشحه، وفق تعبيرهم.
وتقدم 6 مرشحين للرئاسة بتقديم طعن ضد ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وهم عارف النايض، وعثمان عبد الجليل، ومحمد عبد اللطيف المنتصر، وأحمد الشركسي، وكامل اليعقوبي، والمهدي عبد العاطي.
مناقشة حول هذا post