محكمة الجنايات الدولية: فيديوهات تعذيب الدرسي سليمة ومستاؤون من جرائم “انجيم”

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن فيديوهات وصور تعذيب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي سليمة.
وأكد كريم خان بثقة أن فيديوهات الدرسي أصلية وأن مكتبه استعان بخبير بناء على طلب السلطات الليبية للنظر في هذا التسجيل.
وأفاد خان بأن جريمة الدرسي كانت بسبب رفع صوته من أجل شعب ليبيا ولأنه تحدث عن الأمل في إنشاء ليبيا تُحترم فيها الحقوق من أجل الجميع، وأنه لا أحد يعرف مصير الدرسي والفيديوهات تظهر تعرضه للتعذيب.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن توقيف أسامة انجيم في إيطاليا تم بناء على مذكرة توقيف بناء على طلب من مكتبه ورأى بريق أمل لكي تظهر الحقيقة.
وعبر خان عن إحباطه بإعادة انجيم إلى ليبيا للمكان الذي يُتهم بارتكابه فيه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك تعذيب في معيتيقة.
كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، النائب العام الصديق الصور إلى توقيف انجيم وتسليمه إلى الجنائية الدولية، وأن العديد سجنوا بسبب معتقداتهم الدينية وآرائهم وهناك سخط في صفوف الضحايا بسبب عودة انجيم إلى ليبيا، وأن توقيف انجيم وصدور مذكرة التوقيف المرتبطة به شكلت موجة صدمت المليشيات وأثرت فيها وأكدت أن سيادة القانون قادرة على الردع.
كما لفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مواجهة تحديات ضخمة تتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا تؤثر على عمل المحكمة الجنائية الدولية، وأنه في الأشهر الستة الماضية تقدم عملهم كبيرا في ما يتعلق بإصدار أول مذكرة توقيف في ما يخص جرائم اُرتكبت في مراكز احتجاز في ليبيا.
وبحسب خان فإن هناك ما يمكن وصفه بصندوق أسود للمعاناة على ساحل البحر المتوسط في ليبيا يُسمع فيه بكاء الفئات الأكثر هشاشة شرق ليبيا وغربها، مردفا حصولهم على أدلة من شهود وناجين عاشوا وقبعوا في مراكز الاحتجاز وسمعوا من أسرهم ولديهم أدلة بشأن جرائم اُرتكبت خلال الاحتجاز وتسجيلات صوتية ومصورة لهذه الجرائم تم تحليلها والتحقق منها.
وتابع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن هناك قادة مليشيات يتابعونهم وسيرون لأي مدى من الممكن أن تصل التحقيقات، وأن مكتبه سيصدر عدة مذكرات توقيف لأشخاص إضافيين بشأن جرائم ارتكبت في مراكز احتجاز في الشرق والغرب.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يجب إنهاء الصمت حول هذه الجرائم حتى تتخلص ليبيا من الظلام المحيط بهذه المليشيات، وأن مكتبه يعمل على عدة خطوط تحقيق وبشراكات مختلفة مع دول ومؤسسات مدنية لدعم الضحايا.
ووفق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فإنه جرى تلقي موافقة من السلطات الليبية لممارسة المحكمة الجنائية اختصاصاتها في ليبيا من عام 2011 حتى 2027 وأن من يرتكبون جرائم في ليبيا يجب أن يعلموا بأنه لا توجد فجوة بين ما يحدث في ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، وأنهم مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف للعقاب على الجرائم الأكثر خطورة في ليبيا.