قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن ليبيا وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020 وفشلت الجهود الأممية والدولية في إجراء انتخابات وطنية أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مما مكّن الدبيبة وحفتر من البقاء في السلطة دون نية للرحيل وقد تعهد كلاهما بالتنازل عن السلطة لحكومة انتقالية جديدة.
وأفاد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بأن حفتر والدبيبة لا ينويان التنازل عن امتيازات الوضع الراهن التي تشمل استخدام أصول الدولة لتعزيز ثروة عائلتيهما وتوزيعها على حلفائهما وفشلهما في السياسات الاقتصادية أدى إلى اختلالاتٍ جسيمة في الدولة.
وتابع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن ليبيا أصبحت دولة فاسدة وكان ينبغي أن تكون دولة غنية لو أُديرت الثروة النفطية بشكل صحيح لكانت قادرة على تلبية احتياجات سكانها والمساهمة في تنمية المنطقة.
ولفت معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن تقارير حديثة تحدثت عن اختفاء مليارات الدولارات من الأموال العامة وأدى مخطط مبادلة النفط بالوقود غير الشفاف إلى اختفاء مليارات الدولارات من إيرادات البنك المركزي.
وأكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن صندوق التنمية وإعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وقع مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية إلا أن قانون ممارسات الفساد الأجنبية سيعيق على الأرجح أي صفقات لصالح جميع الشركات أو الشركات الإقليمية الأخرى إذا لم يُظهر الصندوق درجة من الشفافية التي افتقر إليها حتى الآن.
وأشار معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى أنه يمكن لإدارة ترمب أن تُهدد جميع القادة الليبيين الرئيسيين الذين يُزعزعون السلام والاستقرار في ليبيا وأن تُطبّق العقوبات الحالية المتعلقة بالعلاقات الدفاعية لروسيا في الشرق ويجب اتخاذ خطوات ملموسة نحو تشكيل حكومة تكنوقراط وأن يشمل الاتفاق مراقبة صارمة لميزانية الحكومة ومؤسساتها المالية والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي
مناقشة حول هذا post