ميدل آيست آي: إدارة ترمب ناقشت مع الحكومة في طرابلس مقترحا لتقاسم الأموال الليبية المجمدة

أفادت ميدل آيست آي بأن إدارة ترمب ناقشت مع الحكومة في طرابلس مقترحا لتقاسم مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة.
وقالت ميدل آيست آي، إن المقترح جاء في خضم محادثات سرية طلبت فيها الحكومة فك التجميد عن الأصول والأموال الليبية المجمدة المقدرة بـ30 مليار دولار.
ووفق ميدل آيست آي، مقابل فك التجميد ستتحصل الولايات المتحدة على 10 مليارات تُعيد استثمارها في ليبيا في مجالات البنية التحتية والطاقة.
ولفتت ميدل آيست آي، إنه تم تقديم المقترح للحكومة في طرابلس التي يرأسها الدبيبة عندما زار المسؤولون الأمريكيون ليبيا مطلع العام.
وكانت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب أعلنت رفضها محاولة بريطانيا أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة التصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأشارت اللجنة إلى مناقشة مجلس اللوردات البريطاني في الـ 28 أبريل الماضي آلية تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا على الرغم من قراري مجلس الأمن (1970) و(1973) لسنة 2011، الذين ينصان على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وأكدت اللجنة أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيعد عملاً غير مقبول ومرفوضا من الشعب الليبي، باعتباره اعتداء على مقدراته الوطنية وانتهاك خطير لن يُسمح بالسكوت عنه.
وسبق أن بحث وسبق وأن بحث رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حمّاد مجموعة من الإجراءات، مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
ونبهت الحكومة إلى أن الإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى حفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية، متهمة رئيسها بالتسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية.