بريطانيا: رفض استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي

رفضت الحكومة البريطانية خلال مناقشة في مجلس اللوردات استخدام الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي المنفذة في السبعينيات والثمانينيات بدعم من القذافي.
وناقش مجلس اللوردات البريطاني استخدام الأصول الليبية المجمدة لتقديم التعويضات لضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي بعد اتهام النظام الليبي بقيادة القذافي بتزويد الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت بالأسلحة والتمويل والتدريب العسكري.
وينص الاقتراح بالمجلس على حصول ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت وعائلاتهم على دعم مالي والتعويض ودعوة الحكومة البريطانية للدخول في مفاوضات مباشرة مع السلطات الليبية للتوصل إلى اتفاق باستخدام الأصول الليبية المجمدة عام 2011 لتعويض الضحايا.
وتوصلت لجنة شؤون إيرلندا الشمالية في مجلس العموم البريطاني في تقريرها إلى وجود 9.5 مليارات جنيه إسترليني من الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة وتعتقد أنه من الأفضل توافق السلطات الليبية طواعية على حزمة التعويضات.
من جانبها، طالبت عضو مجلس اللوردات البريطاني بارونيس هوي حكومة بلادها باستعمال الأموال الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي كما فعلت مع الأموال الروسية عند الهجوم على أوكرانيا.
وتلقى الجيش الجمهوري الإيرلندي شحنات سرية من الأسلحة من ليبيا خلال فترة معمر القذافي، بما في ذلك مادة «سيمتكس» المستخدمة في عدة تفجيرات، وبعدما فشلت جهود سابقة في تأمين دفع تعويضات لضحايا الجيش الإيرلندي عادت القضية مع تجميد الأصول الليبية في المملكة المتحدة، والتي صادرت حوالي 11 مليار دولار عام 2011.