قضية هنيبال..مسارات شكلية وتعقيدات سياسية

قالت وزيرة العدل بالحكومة في طرابلس حليمة عبد الرحمن لـ النهار اللبنانية، إنهم يتابعون باهتمام قضية هنيبال ابن القذافي المحتجز في لبنان في إطار حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج.
وأفادت عبدالرحمن بمخاطبة الجهات القضائية المختصة في لبنان بشأن هذه القضية، برسالة مفصلة تضع تصوّراً عملياً وشاملاً للوصول إلى حل عادل ومنصف وتتضمن آليات للتعاون القضائي بين البلدين بما يفضي إلى إغلاق هذا الملف ويؤدي إلى الإفراج عن هانيبال.
وأوضحت عبدالرحمن أنهم مستعدون للتعاون الكامل مع الجانب اللبناني للكشف عن حقيقة اختفاء الإمام الصدر عام 1978 وتجاوز هذا الملف في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة والقانون، وبما يخدم العدالة ويصون كرامة وحقوق المواطن الليبي.
لفتت وزيرة العدل إلى أن المبادرة باتت الآن بيد الجهات القضائية اللبنانية، وأن ليبيا لا تزال تنتظر الرد الرسمي منها، مشيرة إلى تأخر غير مبرر في الرد يُثير القلق، معتبرة أن هذا التأخر مؤشر على استغلال سياسي لقضية الإمام الصدر من قبل أطراف لبنانية لا ترغب في إغلاق هذا الملف، ما ينعكس سلباً على مسار العدالة واحترام الحقوق الأساسية للمواطن الليبي المحتجز.
من جانبه، أكد رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي فيصل الفيتوري، الذي يتولى قيادة جهود الوساطة، أن المخاطبات الرسمية بين ليبيا ولبنان لا تأثير حقيقياً لها على مسار القضية.
وشدد الفيتوري، في تصريح لـ”النهار”، على أن الحكومة اللبنانية لا تملك زمام القرار الفعلي، بل إن مفاتيح الحل بيد عائلة الإمام الصدر ونخبة حركة أمل، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس بيد المؤسسات الرسمية.
وأضاف الفيتوري أن الائتلاف الليبي – الأميركي أدرك هذه الحقيقة مبكرا، وتجاوز المخاطبات الشكلية نحو صياغة مبادرة وساطة عادلة ومسؤولة تراعي تعقيدات الواقع السياسي وتحترم مطالب جميع الأطراف، كون الوقائع تؤكد أن مطالب عائلة الإمام الصدر إنسانية تتمثل في كشف حقيقة اختفائه في ليبيا، واستعادة رفاته، وهي مطالب عادلة ومشروعة يمكن لحكومة طرابلس معالجتها بمزيد من الجدية في التعاطي مع الملف.
وشدد الفيتوري على أن “قضية هانيبال القذافي لم تعد تحتمل مزيداً من إهدار الوقت في مسارات شكلية”، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية مكبّلة عن اتخاذ قرار بسبب التجاذبات السياسية والطائفية، خصوصاً أن ملف الإمام الصدر يرتبط برمزية دينية وسياسية تمس صميم الهوية الشيعية اللبنانية، مما يجعل أي حل مرهوناً بموقف العائلة، لا بقرارات المؤسسات الرسمية.