بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه مستجدات بالأزمة الاقتصادية، واستعراض حزمة الإصلاحات المقترحة لمعالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.
وشدد اللافي خلال اللقاء على ضرورة تعزيز الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام، وتوحيد الميزانية العامة للدولة، بما يضمن كفاءة الإنفاق الحكومي ويرسخ مبدأ العدالة في توزيع الموارد، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وناقش الطرفان أهمية تبني سياسات أكثر صرامة في مجال ترشيد الإنفاق، وإعادة تقييم أولويات الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على تحسين جودة الحياة.
واستعرض اللقاء التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية 53 سنة 2023، وما تضمنه من بيانات مالية وإدارية، وملاحظات رقابية تعكس واقع الأداء في مختلف القطاعات، وتشكل مرجعاً داعماً لصياغة إصلاحات مبنية على تشخيص موضوعي وواقعي.
بالمناسبة، أثنى اللافي على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبرا أن مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.
اللافي وقادربوه يبحثان تعزيز الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post