مجموعة الأزمات الدولية والأوضاع الاقتصادية في ليبيا..ماذا قالت؟

قالت مجموعة الأزمات الدولية، إن الليبيين يرون أن استمرار تجميد الأموال الليبية يحافظ عليها من السطو السياسي والجماعات المسلحة التي قد تختلسها.
وأفادت مجموعة الأزمات الدولية بأن ذلك يأتي في ظل وجود حكومتين وعدم وضوح موعد للانتخابات، بالتزامن مع دق ناقوس الخطر بشأن سوء إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي واختلاس أموال الدولة وعدم توجيه عائدات النفط نحو التنمية، مما يبقي الشعب الليبي في مواجهة الفقر والركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
اقتصاديا، كشف مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار منها 123 مليار دينار مصروفات الحكومة في طرابلس و42 مليار دينار قيمة مبادلة النفط و59 مليار دينار إنفاق الحكومة في بنغازي.
وأفاد المصرف المركزي ببلوغ إجمالي الإيرادات النفطية والضريبية خلال العام الماضي 136 مليار دينار، وولد الإنفاق الحكومي طلبا على النقد الأجنبي بلغ 36 مليار دولار ما سبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وعدم استقرار سعر الصرف.
ووفق المصرف، أدى التوسع في الإنفاق العام المزدوج إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، حيث وصل إلى أكثر من 178 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية كزيادة الطلب على النقد الأجنبي واستمرار الضغط على سعر الصرف، ومعدلات التضخم ومخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية.
وكانت مجلة جون أفريك الفرنسية، قالت إن الحكومة بطرابلس وقيادة حفتر يستفيدان من إيرادات تهريب النفط، وأن الطرفيْنِ يتجاهلان إنشاء دولة مركزية لأنها سوف تتحكم في عائدات النفط وتحد من صلاحيتيهما.
في سياق متصل، أفادت صحيفة العربي الجديد، بأن الأخطر في ليبيا هو “اقتصاد الظل” الذي تحوّل إلى نقطة لقاء في سراديب الفساد بين الحكومة في طرابلس وقيادة خليفة حفتر، وبات المشهد يختزل نفسه في حالة درامية مضمونها أن بقاء الانقسام يُدر دخلاً من دون رقيب أو حسيب