أصدرت مصلحة السجل العقاري التابعة لوزارة العدل بالحكومة في طرابلس، أول شهادة عقارية إلكترونية في تاريخ السجل العقاري.
وأكدت المصلحة أن الشهادات الإلكترونية تشمل في هذه المرحلة التسجيلات السابقة فقط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود رقمنة الخدمات ومواكبة التحول الرقمي، بهدف توفير خدمات أكثر تطورًا وسهولة للمواطنين.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء، أصدر قرارا في عام 2022 بإعادة تفعيل عمل السجل العقاري، وقبول تسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية، بعد توقف استمر منذ عام 2011.
مناقشة حول هذا post