تكالة يُعَيِّنُ رئيسا لديوان المحاسبة ..فوضى المناصب السيادية

أكد المجلس الأعلى للدولة عدم صحة جميع القرارات التي يتخذها محمد تكالة وأن جميع القرارات الأحادية ستعمق الانقسام بالمؤسسات الحساسة.
وقال مجلس الدولة، إن قرارات تكليف شاغلي المناصب السيادية ينبغي أن تتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي.
وأفاد مجلس الدولة بأن رئيس ديوان المحاسبة هو خالد شكشك بالتوافق مع مجلس النواب لحين التوافق على تكليف رئيس جديد.
بدوره، عمم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على رؤساء الأجسام التنفيذية والرقابية والمالية والقضائية بعدم الاعتداد بقرار محمد تكالة بشأن تكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة
وأكد عقيلة أن قرار تكليف رئيس ديوان المحاسبة يصدر من البرلمان بعد التوافق مع مجلس الدولة وفقا للقانون والاتفاق السياسي.
في سياق متصل، قالت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة، إن تعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة من الرئاسة منتحلة الصفة يكشف ارتهانه لسلطات الأمر الواقع.
وأفادت كتلة التوافق بأن تعيين شاغلي المناصب السيادية يكون وفقا للمواد الدستورية الواردة في الاتفاق السياسي ولا يجوز تجاوزها.

وأوضحت كتلة التوافق أن ما قام به المكتب منتحل الصفة عبث بمؤسسات الدولة، ويؤكد أهمية تشكيل حكومة وطنية موحدة تنهي الفوضى.
وأشارت كتلة التوافق إلى ضرورة تحمل مجلس الدولة مسؤولياته وإنهاء حالة الاستقطاب بدلا من إصدار قرارات تفاقم الأزمة.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فريحة الحضيري لـ أبعاد، أن قرار “محمد تكالة” بتعيين رئيس لديوان المحاسبة باطل ومخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وأفادت فريحة الحضيري لـ أبعاد، بأن قرار محمد تكالة الأخير القاضي بتعيين أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة يعد باطلا حال عدم توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأنه.
وقالت الحضيري لـ أبعاد، إن المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي واضحة وتنص على ضرورة توافق المجلسين على شاغلي المناصب السيادية.
من ناحتيه، قال عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة خليفة الذويب لـ أبعاد، إن قرار محمد تكالة بتكليف رئيس لديوان المحاسبة قرار غير قانوني ولا يستند إلى سند في الاتفاق السياسي.
وأفاد الذويب لـ أبعاد، بأنه لدى محمد تكالة ترشيحات اللجنة والمجلس لشغل المناصب السيادية منذ أشهر ولم يحيلها إلى مجلس النواب للتوافق عليها وتكليف شاغلي المناصب.
ولفت الذويب لـ أبعاد إلى أنه إذا كان هناك توافق بين عائلتي الدبيبة وحفتر بشأن الخطوة التي اتخذها تكالة، فإن المتوقع أن تصبح أمرا واقعا خلال الأيام المقبلة.
وتابع الذويب لـ أبعاد، أن هذه الخطوة ستزيد المشهد تعقيدا ولكنها ليست مستغربة بحكم أن هناك عشرات من الأحكام القانونية لم يتم تطبيقها.