كتلة التوافق: رفع سعر الصرف عقوبة للشعب الليبي على سرقات منظومة الحكم الفاسدة

أفادت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة، بأن رفع سعر الصرف عقوبة للشعب الليبي على سرقات منظومة الحكم الفاسدة غربا وشرقا والتي تقود بفسادها الدولة إلى الإفلاس وثورة الجياع.
وأضافت كتلة التوافق أن البيانات الرسمية للمصرف المركزي دليل آخر على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد سياسيا اقتصاديا من فساد وسوء تصرف يهدد ما تبقى من كيان الدولة ومؤسساتها.
وأوضحت كتلة التوافق أن التوسع في الإنفاق الحكومي خارج أي نص تشريعي واضح وصارم، وبلا آليات رقابية واضحة، هو اعتداء على ثروات الشعب الليبي وسرقة مقدراته، مشددة على السلطات التشريعية والرقابية تحمل مسؤوليتها قبل أن يتحول إلى كارثة اقتصادية سيدفع الليبيون ضريبتها.
وأشارت كتلة التوافق إلى أن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، وتجاوزها لن يكون إلا بحل سياسي ليبي-ليبي ينهي حالة الانقسام ويقطع دابر الفساد عبر مشاركة الليبيين في تحديد ورسم السياسات العامة للبلاد في كل القطاعات والمستويات.
والأحد، كشف مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار منها 123 مليار دينار مصروفات الحكومة في طرابلس و42 مليار دينار قيمة مبادلة النفط و59 مليار دينار إنفاق الحكومة في بنغازي.
وأفاد المصرف المركزي ببلوغ إجمالي الإيرادات النفطية والضريبية خلال العام الماضي 136 مليار دينار، وولد الإنفاق الحكومي طلبا على النقد الأجنبي بلغ 36 مليار دولار ما سبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وعدم استقرار سعر الصرف.
ووفق المصرف، أدى التوسع في الإنفاق العام المزدوج إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، حيث وصل إلى أكثر من 178 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية كزيادة الطلب على النقد الأجنبي واستمرار الضغط على سعر الصرف، ومعدلات التضخم ومخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية.
كما أوضح المركزي أن الإيرادات النفطية عرفت ضعفا، حيث بلغت العام الماضي أكثر من 18 مليار دولار، وبلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار ما نتج عنه فجوة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه في حال الاستمرار في إصدار قرارات بالصرف على أساس اعتمادات 12 على 1 خلال عام 2025 من الحكومتين واستمرار التوسع في الإنفاق، سيتفاقم الوضع المالي والاقتصادي ما يضع تحديات أمام المصرف ومزيدا من الطلب على النقد الأجنبي وتفاقم العجر في الميزان المدفوعات والميزانية العامة وتنامي رصيد الدين العام.