الإنفاق الحكومي العام ..أرقام صادمة

كشف مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار منها 123 مليار دينار مصروفات الحكومة في طرابلس و42 مليار دينار قيمة مبادلة النفط و59 مليار دينار إنفاق الحكومة في بنغازي.
وأفاد المصرف المركزي ببلوغ إجمالي الإيرادات النفطية والضريبية خلال العام الماضي 136 مليار دينار، وولد الإنفاق الحكومي طلبا على النقد الأجنبي بلغ 36 مليار دولار ما سبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وعدم استقرار سعر الصرف.
ووفق المصرف، أدى التوسع في الإنفاق العام المزدوج إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، حيث وصل إلى أكثر من 178 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية كزيادة الطلب على النقد الأجنبي واستمرار الضغط على سعر الصرف، ومعدلات التضخم ومخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية.
كما أوضح المركزي أن الإيرادات النفطية عرفت ضعفا، حيث بلغت العام الماضي أكثر من 18 مليار دولار، وبلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار ما نتج عنه فجوة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه في حال الاستمرار في إصدار قرارات بالصرف على أساس اعتمادات 12 على 1 خلال عام 2025 من الحكومتين واستمرار التوسع في الإنفاق، سيتفاقم الوضع المالي والاقتصادي ما يضع تحديات أمام المصرف ومزيدا من الطلب على النقد الأجنبي وتفاقم العجر في الميزان المدفوعات والميزانية العامة وتنامي رصيد الدين العام.
ولفت المركزي إلى أن بيانات الربع الأول من العام تظهر استمرار الإنفاق العام المزدوج والتمويل بالعجز وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وعجز الإيرادات النفطية ، حيث بلغت مصروفات النقد الأجنبي أكثر من 9 مليارات دولار ما يعادل 55 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات أكثر من 5 مليارات دولار حتى 27 مارس بعجز بلغ فاق 4 مليارات ونصف المليار دولار، قد يزداد في أي تقلبات في أسعار النفط وإنتاجه.
وفق المركزي، فاقم التوسع في الإنفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين في ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، ليصل إلى قرابة 270 مليار دينار، 84 مليارا لمركزي طرابلس و186 مليارا لمصرف بنغازي، متوقعا أن يتجاوز إجمالي الدين 330 مليار دينار نهاية العام وسط غياب ميزانية موحدة والصرف بوتيرة العام الماضي وهو مؤشر خطير وغير قابل للاستدامة ما يحدث تشوها كبيرا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

من جهتها، أصدرت الحكومة بطرابلس بيانا أوضحت فيه ما سمته حجم الإنفاق الموازي من “الحكومة الموازية” خلال العام 2025 بلغ 12 مليار دينار ليبي، تم صرفها خارج الأطر الرسمية للدولة، في مقابل 123 مليار دينار تم إنفاقها وفق الترتيبات المعتمدة.
وأكد البيان أن هذا الإنفاق يشكل عبئا مباشرا على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة الدينار، وزيادة الأسعار، ما يؤثر سلبا على معيشة المواطن.
وحذرت الحكومة في طرابلس من استمرار هذه التجاوزات المالية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمسار الرسمي لضمان الشفافية وحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد.