لجنة السياسة النقدية تبحث تطورات سعر صرف الدينار وأهم المؤشرات الاقتصادية

ناقشت لجنة السياسة النقدية أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة يناير- فبراير 2025، مستعرضة تقارير إدارة البحوث والإحصاء حول استخدامات المصارف للنقد الأجنبي.
وبحثت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الثاني تطورات سعر صرف الدينار الليبي، وبيان الإيراد والانفاق العام، وأهم البيانات والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي، واتجاهات الأسعار محلياً وعالمياً، على أن تقدم اللجنة تقريرها مرفقا بتوصياتها لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وعقدتْ لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثاني الاثنين برئاسة ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي وبحضور الأعضاء في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
وكانت لجنة السياسة النقدية عقدت اجتماعها الأول في 14 يناير، حيث استعرضت اللجنة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية، ومتابعة اتفاق العام التوقعي الحكوميّين لعام 2024.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية)، والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه التجارية لكافة الأفراد، وضرورة اتخاذ القرارات ذات العلاقة في إصدار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، وكذلك ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.