لجنة برلمانية تدين محاولات الحكومة بطرابلس توطين المهاجرين

أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب محاولات الحكومة بطرابلس اتخاذ إجراءات توطين المهاجرين غير الشرعيين بالتواطؤ مع منظمات حكومية وغير حكومية تعمل ضد المصلحة الوطنية.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية، إن توطين المهاجرين غير الشرعيين إجراء يشكل خطرا على الأمن القومي ويهدد النسيج الاجتماعي.
وأفادت لجنة الشؤون الخارجية بأن مجلس النواب أصدر قانون تجريم توطين الأجانب في ليبيا سواء دخلوا بطريقة شرعية أم غير شرعية ويعاقب بالحبس والغرامة سواء كان شخصا طبيعيا أو جهة اعتبارية وعليه فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يشارك في هذه الجريمة.
وفي سياق توطين المهاجرين، رفض مجلس الأمن القومي محاولات بعض الدول توطين المهاجرين في ليبيا عبر استغلال قضايا حقوق الإنسان.
وأفاد مجلس الأمن القومي، بأن ظاهرة الهجرة غير النظامية تهدد الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وتتسبب في احتمالية انتشار الجريمة والتزوير والمخدرات نتيجة الإهمال.
بدورها، رفضت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة تحويل ليبيا إلى سجن مفتوح أو مركز إيواء لتوطين المهاجرين غير النظاميين.
وقالت كتلة التوافق، إن حالة الانقسام السياسي وغياب حكومة جديدة موحدة سيسهم في تدفق المزيد من موجات الهجرة غير النظامية.
ودعت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة مجلس النواب لاستصدار قوانين تعالج أزمة الهجرة غير النظامية.
من ناحيته، أكد التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني رفضه توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
ودعا التحالف السلطة التشريعية والنائب العام والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الوضع الحساس الذي تمر به ليبيا.
وحذر التحالف من عواقب وضع ملف الهجرة في إطار المساومات والابتزاز السياسي مع دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة للبقاء في السلطة وإعاقة العملية السياسية، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.