أفادت صحيفة البيان بأن ظاهرة الإخفاء القسري تلقي بظلالها على المشهد السياسي والحقوقي في عموم التراب الليبي، في ظل استمرار نفوذ الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون بهدف الاستبعاد الكلي من المشهد العام وترهيب الخصوم وقمع المعارضة والابتزاز المالي.
في سياق حقوقي، عبرت البعثة الأممية عن ذعرها من موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا.
وقالت البعثة الأممية، إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفراد على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، حيث تتسبب هذه الممارسات غير القانونية في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.
وعبرت البعثة عن قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على “الاعتراف” بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، حيث تستخدم “الاعترافات” المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، لافتة إلى اعتبار “الأدلة” المسجلة أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة.
كما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيًا في عموم البلاد، إذ أن هذا يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز، مطالبة بإتاحة دخولها لكافة مرافق الاحتجاز في عموم ليبيا دون أي عوائق، كون الاحتجاز التعسفي واستخدامه كسلاح كفيل بتداعي الحيز المدني والإسهام في خلق مناخ من الخوف والترهيب وينبغي العمل على ردعه.
كما تجدد البعثة الأممية مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفا ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
و مازالت حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز تعصف بليبيا، وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث إن هذه الممارسات غير القانونية خلفت مناخا من الخوف، وتسببت في تضييق الفضاء المدني، وتآكل سيادة القانون.
مناقشة حول هذا post