قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، إن إعلان تشكيل اللجنة الاستشارية خطوة ضرورية وملحة لمعالجة حدة وتوسع الانقسام السياسي وانفراط عقد المؤسسات الرسمية.
وأفاد صوان بأن تقارير الجهات الرقابية الداخلية وتقارير مجلس الأمن وفريق الخبراء وحجم النهب وغسيل الأموال والجريمة والتهريب، جمعيها تؤكد أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل الاستمرار وأصبح يدفع تجاه ضرورة وجود إرادة دولية لوضع حد لهذه الأزمة.
ولفت رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إلى تحفظ مجلس الدولة المنقسم على نفسه خاصة الموالي للحكومة في طرابلس بدوافع واضحة وهي الرغبة في استمرار الوضع كما هو، ما يؤكد أن عمل اللجنة الاستشارية سيمثل ضغطاً على الجميع للتعاطي إيجابياً مع الحلول التي ستقترح.
وأكد صوان أن نجاح عمل اللجنة يتطلب توفر إرادة دولية لفرض تنفيذ الحلول المقترحة، خاصة توحيد المؤسسات وعلى رأسها الحكومة، وذلك بردع المعرقلين، وبدون ذلك ربما “نكرر حلولا ناقصة كما حصل بعد الصخيرات وجنيف”.
وأشار رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إلى أنه يتعين على البعثة أن تضمن دعم الدول الفاعلة لمنع بعض الدول المتداخلة من القيام بأدوار سلبية مثل دعمها لاستمرار الفوضى تحقيقا لمصالحها الخاصة.
مناقشة حول هذا post