شركة الكهرباء ..دون رقابة

كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أنه رغم تلقي الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة ومخصصات للوقود من القطاع العام إلا أن ديوان المحاسبة لم يتمكن من مراجعة حسابات الشركة في عامي 2022 و2023.
وأفاد التقرير الأممي بأن العناصر المسلحة التي تحرس مقر الشركة منعت مراجعي الحسابات من دخول مقرها الرئيسي في طرابلس، كما تعرضت اللجنة المعنية بالفساد في قطاع الكهرباء المنشأة في إطار المجلس الرئاسي عام 2024 لعرقلة تحقيقاتها في مزاعم الفساد وتهريب الوقود.
وأوضح تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أن العائق الرئيسي الذي كان أمام عدم مراجعة عمليات الشركة وهو رئيس مجلس إدارتها حسن المشاي، حيث خلص التقرير إلى أن الأخير كان له دور فعال في منع الكيانات الحكومية من ممارسة أي شكل من أشكال الرقابة، عن طريق تخويف السلطات الوطنية المسؤولة ورفضه باستمرار التعاون، حيث أدار عمليات الشركة وأصولها بتعليمات مباشرة من قادة الجماعات المسلحة في طرابلس.
وعين المشاي رئيسا للشركة بدعم من رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة دون أن تكون له خبرة في قطاع الطاقة، وكان تعيين المشاي أحد شروط تأمين دعم “قائد جهاز الاستقرار” عبد الغني الككلي للدبيبة في صراعه السياسي مع فتحي باشاغا على منصب رئيس الوزراء، ولتوسيع نفوذه كان الككلي يعطي تعليماته بانتظام للمشاي لاسيما بشأن وضع البنية التحيتة لنقل وتوزيع الكهرباء دون تخطيط مسبق أو دراسة فنية.
ولفت التقرير إلى وجود روابط بين الشركة والككلي من خلال شركة شمال إفريقيا القابضة للتنمية والاستثمار التي كانت متعاقدة مع شركة الكهرباء ومؤسسة النفط والتي كان يديرها شقيق الككلي، كما تم إبقاء العقود المتعلقة بواردات المعدات وخدمات الصيانة عمدا خارج نطاق تدقيق السلطات الليبية.